حكم شراء السكن عن طريق الشركات

السائل:
قل فضيلة الشيخ أستغفر الله ما الحكم فيما تعمله بعض الشركات حيث أن من أراد شراء سكن يقولون له اذهب فإذا وجدت المسكن المناسب فأخبرنا به، ونحن نشتري السكن ونكتبه في ملكنا، وإذا أردت أن تشتريه من عندنا بعناك، وإذا رجعت فلا نلزمك، فما الحكم في ذلك؟

الشيخ:
هذا كلام قولهم إذا رجعت ما نلزمك وقولهم كل هذا كلام وحيلة ما يجوز إن كانت البيوت والأراضي عندهم أو السيارات عندهم وقت العقد وعقدوا لك على شيء يملكونه وقت العقد فلا بأس أما هالحيل وهالكلام هذا كله حيل ما هو بصحيح فلا يجوز هذا وهذا واقعين فيها الناس الآن البنوك.
بعض الشركات لكنه لا يجوز لانه يحوم كله على بيع ما لا يملكون وعلى ايضا على الربا وهو انه يدفع الثمن عنك من باب القرض وياخذ عليه زياده لا ما يجوز هذا يجب ان تكون المعاملات واضحه صريحه ليس فيها التواءات وغموض اللي يريد انه يبيع ويشتري بالعقارات او بالسيارات تكون المبيعات عنده موجوده في ملكه ومن جاءه يريد الشراء يبيع عليه هذا هو الطريق الاسلم والواضح اما الالتواءات والحيل والكلام اللي ما هو بصحيح يقولون الكلام هذا لكن ما هو بصحيح الا يتم العقد ويلزمون الزبون اذا اراد يهون يلزمونه او ياخذوا منه مبلغ من المال مقابل تنازله هذا لا يجوز نعم نعم.

السائل:
الذي وقع من هذا الشزم يعيد البيع ويعيد العقد.

الشيخ:
يطيعونه يروح للمحكمة، إذا قبلوا يأخذونه يرجعوا عليهم، إذا ما قبلوا يروح للمحكمة، نعم.

سائل آخر:
يلا.

الشيخ:
في بيع ما لا يعتبر بيع ما لا يملكه، يعتبر أيضا من ناحية ربا لأنه عبارة عن أنه أقرضك ثمن البيت الذي شريته ويأخذ زيادة عليه، أقرضك إياه ودفعه للبائع وبعدين يسترده منك هو بالزيادة، هذا الربا، نعم.