هدي المتعة إذا عدمه ووجب عليه الصيام ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه فهل يجب عليه الانتقال أم لا؟

السائل : إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل؟ فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ للمسألة صور عديدة منها هدي المتعة إذا عدمه ووجب الصيام عليه، ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه، منها هدي المتعة إذا عزمه، ووجب الصيام عليه، ثم وجده ها؟ قدم عليه السياق، وجب عليه السياق.

الشيخ : إي، ما يهمها، تعال يا أخي. نعم.

السائل : فهل يجب عليه الانتقال أم لا ينبني على.

الشيخ : أم لا أم لا؟

السائل : أم لا ينبني؟

الشيخ : أم لا بس تقول عن بليد؟

السائل : فهل يجب عليه الانتقال أم لا؟ ينبني على أن الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بحال الفعل، وفيه روايتان فإن قلنا بحال الوجوب صار الصوم أصلا لا بدلا، وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل؟ وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي المشهور أنه يجزئه؛ لأنه الأصل بالجملة، وإنما سقط رخصة. وحكى القاضي في شرح المذهب عن ابن حامد أنه لا يجزئه.

الشيخ : إي هكذا قال.

السائل : ومنها كفارة الظهار.

الشيخ : عنده المسألة هذه. واضحة. رجل متمكر. في صباح يوم العيد ما عنده مال.
فشرع في الصوم، هو بل واجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام أيام التشريق إحدى عشر، اثنا عشر، ثلاثة عشر، في يوم إحدى عشر شرع في الصوم، فرزقه الله مالا في اليوم الحادي عشر يستطيع أن يشتري به هديا فهل يلزمه أو لا يلزمه؟ هذا واحد، الجواب لا يلزمه لأنه وجب عليه الصوم إذ أنه في يوم العيد كان معدما، لكن هل يجزئه أن يذبح هديا ويدع الصوم؟ لا، ففي خلاف، في خلاف.
فإن قلنا بحال الوجوب صار الصوم أصلا لا بدلا وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي المشهور أنه يجزئه لأنه الأصل في الجملة، وإنما سقط رخصة، وحكى القارئ في شرح المذهب عن أبي حامد أنه لا يجزئه عرفت؟ إي نعم. أيضا هذا المعروف عندنا. أيهم؟ الصحيح أنه يجزئه، لأن الله تعالى إنما أوجب الصوم بدلا عن الهدي تيسيرا، لا، ما قلت. ما قلنا ذلك، نعم؟ نعم يراجع.

السائل : حولك ينبني على أعتقاك وحارب الهدوء. إي.

الشيخ : حال الوجوب إذا وجد السبب الموجب للكفارة، وحال الفعل إذا كان الوقت الذي يريد أن يفعل فيه،

السائل : هلا بك.

الشيخ : إنه يعتبر حال الوجوه. إنه يعتبر حال وجود. أي نعم، صحيح أنه إذا رجع إلى الأصل فهو مجزم بكل حال، لأنه الأصل، لكن المعتبر حال وجوب إن وجد الأصل فهو الواجب، وإن لم يجده فبدله، وما جاء في الحجر قبل الفروع. لا يلزمه الانتقال ما دام حين الوجوب ليس واجدا، لا يلزمه، ولكن لو انتقل فالصحيح أنه لا بأس به،