المسامحة في الحدود قبل أن تبلغ السلطان

السؤال:
إذا ثبتت سرقة في حق مسلم، فهل يحل لي أن يرد إلي مالي على ألا أبلغ القاضي ليقيم عليه حد السرقة، علما بأن المبلغ المسروق حوالي مائة ألف ريال،

الجواب:
لا بأس، إذا اقترضيت أنت وإياه وأعطاك مالا واستثرت عليه لا بأس، ولكن إذا كان شره كثيرا أو علمت أنه يتعاطى هذا مع الناس فهذا ينبغي أن يرفع عنه ويتكذب عليه حتى يكفى شره الناس، أما إذا كانت مرة واحدة بين أكبر وبين أو مرتين ليس من أهل الشر المعروف فلا بأس بالستر عليه والمصالحة معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سرق رداء صفوان بن أمية، أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذا سرق ردائي، فنظر النبي بقطع يده، فقال يا رسول الله، فقد غفلت عنك ردائي فولا، قال هلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟
إذا بلغت الحجب السلطان فلعل الله الشافعي ومن شكا، والمقصود أنها قبل أن تبلغ السلطان لا بأس أن تعفو عن الذي سرق منك وتنصحه وتحدد من العود، أما إذا بلغت السلطان ورفعت المحكمة إلى الأمير لا، فلا يعفو عنك، نعم، نعم. لا بد من إقامة الحدود بعد اللغة الخضراء.