توجيه من يقول إن الحكام لا يحكمون بالشريعة
السائل:
وهذا سائل يقول يوجد أناس إذا ذكرنا لهم أحاديث السمع والطاعة قالوا إن حكامنا لا يحكمون بالشريعة الإسلامية، وإن الأحاديث لا تنطبق عليهم، فما توجيه فضيلتكم؟ يقول مع أنهم يقتلون المسلمين وحجتهم أنهم سفكوا الدماء أي الحكام، وأن الشعوب لا تريدهم؟
الشيخ:
أنا ما أدري عن الحكام علشان أقول ما أدري عنهم، المهم نحن على جادة واضحة، الحاكم المسلم هذا تجب طاعته ويحرم شق عصا الطاعة، نعم، الحاكم المسلم وأولي الأمر منكم أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ[النساء: 59] يعني من المسلمين، الحاكم المسلم لا يجوز الاختلاف عليه وشق عصا الطاعة،
المقدم:
أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول هل يعتبر الاختلاف بين أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم؟
الشيخ:
وأما غير الحاكم المسلم. فينظر في الأمر إذا كان بالإمكان التخلص منه وتوفير الأمن وتوفير هذا شيء مطلوب، أما إذا كان ما يمكن إلا بفساد بضياع الأمن بمضرة أكثر يصبر عليه إلى أن يأتي الفرج، يعني تزيد الشر شر تطفي النار بالبنزين، ما يصلح هذا، هذا حسب الإمكان، اتقوا الله ما استطعتم، درء الفتن ودرء الشرور مطلوب، اتكاب أخف الضررين لدفع أعلاه مطلوب. نعم.
المقدم:
أحسن الله إليكم،
وهذا سائل يقول يوجد أناس إذا ذكرنا لهم أحاديث السمع والطاعة قالوا إن حكامنا لا يحكمون بالشريعة الإسلامية، وإن الأحاديث لا تنطبق عليهم، فما توجيه فضيلتكم؟ يقول مع أنهم يقتلون المسلمين وحجتهم أنهم سفكوا الدماء أي الحكام، وأن الشعوب لا تريدهم؟
الشيخ:
أنا ما أدري عن الحكام علشان أقول ما أدري عنهم، المهم نحن على جادة واضحة، الحاكم المسلم هذا تجب طاعته ويحرم شق عصا الطاعة، نعم، الحاكم المسلم وأولي الأمر منكم أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ[النساء: 59] يعني من المسلمين، الحاكم المسلم لا يجوز الاختلاف عليه وشق عصا الطاعة،
المقدم:
أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول هل يعتبر الاختلاف بين أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم؟
الشيخ:
وأما غير الحاكم المسلم. فينظر في الأمر إذا كان بالإمكان التخلص منه وتوفير الأمن وتوفير هذا شيء مطلوب، أما إذا كان ما يمكن إلا بفساد بضياع الأمن بمضرة أكثر يصبر عليه إلى أن يأتي الفرج، يعني تزيد الشر شر تطفي النار بالبنزين، ما يصلح هذا، هذا حسب الإمكان، اتقوا الله ما استطعتم، درء الفتن ودرء الشرور مطلوب، اتكاب أخف الضررين لدفع أعلاه مطلوب. نعم.
المقدم:
أحسن الله إليكم،
المصدر
شرح أحاديث في الفتن والحوادث، تابع باب في الفتن 2 — islamhouse.com (47:33)
النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي
