حكم صندوق القبيلة لدفع الديات والعلاج

السؤال:
وهذا سائل يقول نحن قبيلة يصل تواصلنا مع أقاربنا إلى الجد السابع والثامن. يقول هذا السائل نحن قبيلة يصل عدد الجد فينا إلى السابع وإلى الجد الثامن، واتفقنا على وضع صندوق لدفع جميع الديات بأنواعها العمد والخطأ وشبه العمد، ولمعالجة المريض منا مهما كانت التكاليف، احح. وإعانة من يصاب من القبيلة في ماله بحادث سير وما شابهه، وقيمة الدفع في هذا الصندوق خمسون ريالا شهريا على أن على من بلغ عمره عمره عشرين سنة، ويستمر خمسة عشر سنة، ثم يتوقف، وهكذا، فهل هذا جائز؟ وهل تعطى قضية العاقلة أو وهل يعطل قضية العاقلة في الشرع؟ وعدم مراعاة الغني من الفقير، بارك الله فيكم.

الجواب:
إذا كان. المبلغ الذي يدفعه كل شخص إجباري فهذا لا يجوز، لا يجوز الإجبار، لا بد من الرضا، فإذا تبرع ودفعه اختيارا وبرضاه وهو يحسن التصرف فلا بأس، هذا من التعاون على البر والتقوى، أما إذا كان فيه إجبار أو أخذ من أموال الأيتام والقصار هذا لا يجوز؛ لأنه أكل للمال بالباطل. نعم.

المقدم:
أحسن الله إليكم،