حكم من بدل أحكام الشريعة بالديمقراطية

السؤال:
نختم بهذا السؤال يقول السائل من المعلوم أن من بدل أحكام الشريعة بالكامل بالديمقراطية فإنه يكفر بالعموم، لكن في حالة التعيين هل يحتاج إلى أن يستحل الحاكم لهذه الديمقراطية أم أنه يكفر بمجرد التبديل؟

الجواب:
العلماء ذكروا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[المائدة: 44] فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[الحجرات: 11] فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[النور: 55] فقالوا إن كان يحكم بغير ما أنزل الله يرى أنه أحسن مما أنزل الله فهذا كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة، أو يرى أنه مخير أن يحكم بما أنزل الله أو بغيره فهذا أيضا كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة، يرى أن القانون أفضل من الشرع هذا كافر بالإجماع، يرى أنه تساوى هذا وهذا، هذا كافر أيضا بالإجماع، أما من يحكم بغير ما أنزل الله لهوى، فهو يعرف أن ما أنزل الله هو الحق، ويؤمن بهذا، لكن حمله الهوى أنه حكم بغير ما أنزل الله أو حمله حب المال يأخذ رشوة وحكم بغير ما أنزل الله من أجل الرشوة لكن يعتقد أن ما أنزل الله هو الحق فهذا كافر الكفر الأصغر كفره كفر أصغر وهو صاحب كبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر فسق عملي هذا وكفر عملي. كفر دون كفر كما يقول ابن عباس، يجب أن المسلم يتفقه في هذه الأمور، ما يأخذ الأمور بالعموم، وكل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر بدون تفصيل، لا، هذا ما يصلح. نعم.

المقدم:
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.