حكم الأمر بالصلاة في السابعة والوجوب في البلوغ

السؤال:
فضيلة الشيخ حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ألا يدل تعليق الشارع وجوب الصلاة على البلوغ وتعليقه الأمر بها على السبع سنين على أن كلا منهما معتبر في بابه إذ لو لم تكن السبع مقصودة لعلق الحكم بالتمييز كما علقها بالبلوغ في الوجوب؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأمر بها. عند تمام السابعة فهذا أمر تأديب وإرشاد، وهو متجه إلى الولي، وإلا فالمأمور غير مكلف، حتى يبلغ. ومأمور بها إذا ميز.
فهم الخطاب ورد الجواب وجعل الشارع السابعة حدا للتمييز وإن كان كثير من الصبيان يميز قبلها لأن هذا تشريع عام ينبغي أن يلاحظ فيه جميع المستويات.
وحينئذ فالسبع لا يتجاوزها الصبي إلا مميزا إلا في القليل النادر، والقليل النادر لا حكم له. من الصبيان كما قلنا سابقا من يميز قبل السابعة، فقد ميز محمود بن الربيع لخمس، وقد ميز غيره كما شهد بذلك الواقع والتاريخ لما قبل الخامسة. وذكروا في علوم الحديث قصصا تدل على أن من الأطفال من لم يبلغ الخامسة بل ها الرابعة ويحفظ القرآن، ويحفظ شيئا من الحديث.
المقصود أن الشرع إذا جاء بشيء فإنه يكون عاما للناس كلهم وتعليقه التمييز والأمر بالصلاة بسن السابعة مراعاة لحال جميع الناس وأنه لا يتجاوز السابعة إلا مميزا إلا في القليل النادر والنادر لا حكم له.
أما البلوغ فالأمر فيه أمر إلزام، فحكم البالغ خمسة عشر من العمر أو الإنبات أو غير ذلك من علامات البلوغ، إذا بلغ الشخص فإنه يلزمه أو يتجه إليه الأمر بنفسه ويطالب بها كما يطالب الكبير كما يطالب الشيخ والكهل، ففرق بين المطالبة على جهة التأديب والإرشاد كما يطالب ابن سبع ويضرب عليها ابن عشر، وبين المطالبة بها بعد البلوغ.