حكم بيع ما في البطون والظهر وبيان الإقالة

الشيخ:
بل كل هذا فرض ولا يصح. ولو كان الحديث في سنده ضعف لكن المعنى صحيح، المعنى لا يصح لأن هذا غرض فاطرة لا يجوز، وإنما يبعث شيء موجود صالح بعود موجود، تيس موجود، كره موجود ولو صغير، كذلك بقرة، وغير ذلك شيء موجود يشاهد أما ما في البطون والظهر فلا يباع. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم من قال أنس من بعتها قال فترتها هذا فيه الشعر حتى لا الإقالة، والإقالة معناها الفسخ، فسخ العقد، لأن المشتري قد يتضرر، قد يطلب الإقالة؛ لأنه يرى أنه مغبون، أو لأسباب أخرى، فيشرع لأخيه أن يقيله إذا رأى منه أنه محتاج للإقالة، ولعل الله يرزقه خيرا منه، فإذا اشترى منه دارا أو سيارة أو دابة أو أرضا أو غير ذلك ثم ندم وقال يا أخي أقني أنا هونت، كل مالك وأعطني ثمني يستحب له أن يقيله إذا تيسر لثمني يستحب، البيع لزم للتورق لكن إذا أقاله وقدر له حاجته فالمسلم أخو المسلم يوجب على هذا، فإذا قال الإسلام إن قال الله أثبته والله يقول جل وعلا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ[البقرة: 195] إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ[الأعراف: 56] لكن لا يلزم إيقاله إلا إذا كان لعلة شرعية إما غش وإلا غبن وإلا خيانة فلا يلزمه أن يقيل لكن يستحب له الإيقالة، وإن لم