حكم شراء الموظف أسهم الشركة بالخصم من راتبه

السائل:
أحمر الشركات. بعض الشركات تبيع الموظف فيها أسهم وتخصم عشرة في المائة من راتب الموظف كل شهر، وتشتري له راتب كل شهر، عندما تخصم العشرة في المائة تشتري له أسهم بقيمة السهم في ذلك الوقت،

الشيخ:
تخصم العشرة من الثمن الذي شرف بعت به.

السائل:
عشرة في المية من الموظف.

الشيخ:
والشغلة.

السائل:
لأجل أن تشتري له أسهم فيها أسهم الشركة تشتريها للموظف ك.

الشيخ:
إذا رضي الموظف بهذا، إذا رضي الموظف أنها تخسر عشرة ويشتري منها بيع وشراء مضبوط بثمن معلوم ما هي بأس؟

السائل:
لكن الإشكال أن السهم تزداد وتنقص قيمته والموظف في رأس الشهر ما يعرف قيمة السهم فقبل عشرة في المئة تصير عشرة.

الشيخ:
لا بد إذا وكلت الشركة وأجاز لها العمل بما ترى وعملها طيب موافق للشرع لا بأس، إذا وافق عملها البيع الشرعي وهو أجازها قد أجازها

السائل:
ولو جهلت قيمة الشرط أن تشرع.

الشيخ:
إذا كان قد أجازت أن تشتري على نظرها واشترت بثمن معلوم. على حساب الموظف لا بأس.

السائل:
من ناحية أعرف. ميتة أحسن الله عليك، فهل يملكها وتورث من بعده؟

الشيخ:
أو أن تكون خاصة بحال الحياة. ولو ماتت ولو ماتت.