ترك الإنكار في الشركيات وحد الإكراه

السائل:
ما حد الإكراه الذي يسقط معه أو يجوز معه ترك الأمر بالمعروف ونعم المنكر في الشركيات؟ حد الإكراه الذي يجيز للعالم أن يترك الأمر بالمعروف ونعم المنكر في الشركيات؟

الشيخ:
لا يشرك الأمر أنه يكر بل يأمر بمعروف منهن أو منهن.

السائل:
بالنسبة للعلماء في البلاد الإسلامية هؤلاء أشياء تقول يقاس على من ترك الإنكار في شكيات في مكة؟

الشيخ:
على كل حال الواجب عليهم أن يحيضوا الناس ويذكرهم ويبصرهم بالحق، ولا يشاركهم في الكفر بالله، ولا في أعمال الكفر، لا بالقلب، ولا بالفعل، ولا بالقول، أما إذا قصر في إنكار المنكر هذا معصية، الواجب إنكار المنكر، لكن إذا قصر ولكن ما يعتبر ذلك، ولا يفعله معهم، ولا يجاملهم، لا يستحسن، أما إذا جاملهم فعل معهم أنكر حبس معهم القبور، سمعهم الأديان، سجد للقبور، وقادر للمجاملة فهذا شرك، أما إنسان لا ما جاملهم ولا شاركهم في باطلهم، ولكن ضعيف، ما يجاهلهم بالإنكار عليهم، أو ما يخاف منه شر، وإلا طمعا في مؤنفتهم، وإلا كذا، هذا هو محل النار،