حكم زكاة الدين والعروض

السؤال:
زكاة ضمه إليه، إذا كان عند زيد أو عمر دين وقبض منه بعض الشيء، ولا ما يبلغ النصاب إن كان عنده ما يضمه إليه زكى، وإلا ما عليه شيء. نعم.

الجواب:
ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى، فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه الزكاة فيه. قال فإن كان قد استهلك ما اقتضى أو لم يستهلك[موطأ مالك: 17:21]، قال الزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه، فإذا بلغ ما اقتضى عشرين دينارا عينا أو مائتي درهم فعليه فيه الزكاة، ثم ما اقتضاه بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه فيه الزكاة بحساب ذلك، قال مالك والدليل على الدين يغيب أعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة، أن العروض تكون للتجارة عند الرجل أعواما ثم يبيعها، فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة، وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه، وإنما يخرج زكاة كل شيء منه، ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره. قال مالك الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين، وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من ناض[موطأ مالك: 17:21] تجب فيه الزكاة، وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه، حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة، فعليه أن يزكيه، تقدم إلى الصواب تفصيل، وإن كان الدين الذي عليه والصواب أنه يزكي ما عنده من المال ولا يمنعه الدين، هذا هو الصواب، إلا إذا أخرج الدين قبل الحول، إذا أخرج الدين فقد أحسن، يخرجه من المال ثم يزكي الباقي، أما أن يحتج بالدين ولا يوفي لا، يخرج الزكاة مما عنده. نعم.