حكم القرض من البنك بسلع مجازة من الهيئة الشرعية

السؤال:
يقول السائل أريد أن أستخرج قرضا من البنك العربي، ويقولون عندهم سيارات وخشب وأسهم، وأنها مجازة من الهيئة الشرعية، فما الحكم؟ وكيف يكون هذا القرض صحيحا؟

الجواب:
يا أخي ما هو بهذا قرض هذا شراء هذا بيع شراء وليس قرضا تسميته قرضا هذا خطأ خطأ كبير هذا بيع شراء وهذا ما يسمى بمسألة التورق ووهى التورق أن يلجأ المحتاج إلى شراء سلعة من تاجر بثمن مؤجل. ثم يبيعها على غيره بثمن حال، وينتفع بثمنها، فإذا تم الأجل يسدد صاحب الدين دينه، هذه عند الجمهور تجوز للحاجة، وهي مسألة التورق، سميت التورق من الورق وهو الفضة، لأن صاحب الذي يتعامل بها بحاجة إلى الورق، يعني إلى الفضة أو النقود سميت بالتورق، ولا بد أن تكون السلعة موجودة في ملك البائع عند العقد، ولا بد أن يقبضها المشتري قبضا تاما ويخرجها من مكان البائع ويبيعها على غيره، لا بد من هذا. نعم.

المقدم:
أحسن الله إليكم.