حكم الانشقاق عن الجماعة والاختلاف في المسائل الفقهية

السؤال:
مهندمات. فلكية في جمعة مباركة في هذا البلد الطيب، إنها جماعة واحدة من فضل الله، ولكن حدثت بعض الاختلافات الفلكية من بعض المسائل عندنا، فهم متفردون السؤال هل يجوز لنا أن ننشق عن هذه الجماعة ونكون جماعة ثانية مضادة لتلك الجماعة الأم؟ وهل يجوز لنا محاربتهم؟ كما أرجو النصيحة للإخوان الذين يحدث منهم هذا التطرف علما بأن كلا من هذه الفرق عبدة

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم. الاختلاف في المسائل الفقهية سائد إذا كان هذا في حدود المسموح به، وأن يكون المخالف لأهل الاجتهاد، لكن ما أظن في هذا الوقت حسب ما نعلم من حال الناس اليوم وقلة العلماء ورفع العلم في آخر الزمان، ما نعرف من فيه مجتهد وإنما هي. طلبة علم منهم المتنكر ومنهم المبتدئ. ولم يبلغ رتبة الاجتهاد وشروط الاجتهاد، وإنما غاية ما يكون الترجيح، غاية ما يكون عندنا الترجيح، بأن ناخذ من أقوال الأئمة وأقوال المذاهب الأربعة ما نرى أنه يوافق الدليل، ونكتب ما يظهر لنا أنه يخالف الدليل، قضية الترجيح فقط، وإذا اختلفنا أنا رجحت كذا وأنت رجحت كذا حسب الاجتهاد الترجيحي فلا يجب أن نتعادى وأن نتقاطع، نحن الإخوان، لكن أنت تعمل بما ظهر لي، وأنا أعمل بما ظهر لي، فالمسألة ليست مسألة عقيدة، المسألة منفوعة، مثلا قبض اليدين في حال إجابة الصلاة أو رسال اليدين أو وضعهما على الصدر أو وضعهما تحت السرة، كل هذه مسائل اجتهادية، كلها هي سنة أيضا، ليست لا، لو أرسلها جائز، وقبضها سنة، ووضعها على الصدر أو تحت السرة اجتهاد، فما يجوز العداوة في هذا، والتقاطع في هذا الأمر، هذا أول معنى.
يجب أن نعرف الفرق بين الاختلاف في العقيدة والاختلاف في المسائل الفقهية، العقيدة لا يجوز الاختلاف فيها، لأنها توقيفيه، نشبع فيها على النص، ومن خالف السنة في العقيدة فإننا ننظره ونخبره، لأنه مبتدع، أما الرسول فهذه مجال للاجتهاد والتربية، والأمر فيها واسع، ولله الحمد، ولا توجب العداوة والبغوة والتقاطع، ولا يجوز الافتراق بسببها، والتعالي من سببها، هذا من الجهل وهذا مما يدسه علينا أعداء الإسلام هذه دسيسة من أعدائنا فيجب أن نتنبه لها.