حكم التأمين التعاوني والتجاري

السؤال:
أول دليل حدثته عن أحد المشايخ أن يدل أثاثا يدلى قد أخبر فتوى في جواز التأمين في شرك وطنين التأمين التعافي، وتحريم التأمين في الارتجال، فهل هذا صحيح؟ وما الفرق بينهما؟

الجواب:
تأمين الذي. اللجنة ما أجازت شيء ولا مر عليها شيء، ولكن مجلس هيئة كبار العلماء حاول أنه يصدر قرار بالتأمين التعاوني الذي معناه مثل ما ذكرناه تبرعات تجمع في صندوق أو تستثمر في المباح، ثم إذا احتاج أو استيقظ واحد من المسلمين يساعدهم من هذا الصندوق، ويكون يرجع لهم الأجر والثواب فقط، ما يرجع لهم هواية مالية أو استثمار مالي، هذا تجاري، ما هو تعاوني، الذي يرجع منه شيء على المتبرع هذا تجاري ولا يجوز.
ولكن ما صدر حتى ولا التأمين الذي هو التبرع ما صدر فيه شيء، بغوا يصدرون لكن طلبوا تقريرات وطلبوا بيانات من الجهات المختصة وما جاءهم شيء فأمسكوا عن إصدار شيء، فالهيئة ما صدر عنها شيء إلا التحريم، تحريم التأمين التجاري، هذا أجمعوا على تحريمه. نعم.
وإن يقولون إن التأمين التجاري تعاوني هؤلاء كذبة ما هو تعاوني هذا تجاري لكن سموه تعاون وقالوا إن الهيئة كبار العلماء أثبت به هذا من باب التلبيس على الناس وقد أصدرت اللجنة الدائمة بيانا بتجريب هذا الخبر. وأن ما صدر من هيئة كبار العلماء شيء بتحليل بتحليل التأمين التعاوني الذي يقصدون الذي هو الاستثمار نعم هو استثمار تجاري يسمونه تعاوني علشان التلبيس على الناس علشان يقولون الهيئة هفتت بجواز ما هفتت بهذا هذا كله كذب في كذب نعم.