مناقشة أقوال العلماء في لمس المرأة ومس الذكر ومظنة الحدث
تفريغ آليEnglish
السائل:
هل نسمع رأس الصغير يقرب الوضوء؟
الشيخ:
نعم، المس سواء كان من كبير أو من صغير ينقض الوضوء. ينقض الوضوء سواء من كبير أو من صغير، الأم مثلا إذا مست ذكر طفلها مباشرة من غير حائل انتقضوا لذلك وإن كان طفلا صغيرا.
السائل:
وقال الشيخ أن تأول الجمع بين الأبيدة حول القول بالمسجد، لأن المسجد داخل شهر عام، وغير شهر غير عام.
الشيخ:
حديث ليس فيه تفصيل، لأنه قال من مس ذكره فليتوضأ ولم يقيده بالشهوة، لكن عللوا ذلك بأنه مظنة والمظنة تنزل منزلة الحقيقة سواء كانت بشهوة أو بغير شهوة. نعم. وأيضا ما يعني كونه يمسك ذكرى وهو بشاورع ما يتصور هذا أو بعيدة. تصور أنه يمس الإنسان ذكره بشهوة، يشتهي ذكره ولا يشتهي نفسه، ما هو صحيح.
السائل:
من لم يولد الشهرة، فكفر ذكره بدون نسك، فكفر وضوءه،
الشيخ:
لا، لم يرد في هذا دليل، انتصاب الذكر بشهوة ما ينكر، لأنه لم يرد فيه دليل، والأصل بقاء الوضوء، إنما وجب الوضوء من المس بالدليل، لكن لو قدر أنه انتصب ذكره وخرج منه شيء أحس بخروج شيء منه انتقض وضوعه، إذا تيقن، أو بالمظنة إذا تيقن الخارج. نعم.
السائل:
إذا شك رجل هناك هل خرج به أم لا في غير المسجد هل يقاس على إذا كان إلى ما كان في المسجد؟
الشيخ:
كله سواء، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد أو في الصلاة أو خارج الصلاة، اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة عظيمة بنى عليها الفقهاء أحكاما كثيرة.
السائل:
وعقب.
الشيخ:
يشمل إذا كان في الصلاة أو كان جالسا ينتظر الصلاة يشمل. في بعض الأحاديث فلا ينصرف فلا ينصرف حتى يسمع أو يجد يشمل هذا من كان في الصلاة وخارج الصلاة ومن كان في المسجد وخارج المسجد ما دام أنه متوضئ بيقين وشك حصول الناقل فإنه يبقى على طهارته. نعم.
السائل:
وفيما إذا يقال أن مجرد النفس لا يقبل، لأنه لا دليل صريح على تفسير شهوة أو غير شهوة.
الشيخ:
هذا يشبه نفسه. نعم.
السائل:
لماذا لا يدخل في القبر؟ لأن جرى في النفس لا يدخل
الشيخ:
يعني إذا أخذت بهذا عطلت الدليل الثاني وهو قوله تعالى أو لامستم النساء إذا أخذت بالحديث مع ضعفه عطلت العمل بالآية أو لامستم النساء فجمعا بين الأدلة يجمع بينهما بهذا. نعم. وإلا الأقرب؟
الأقرب يعني قول من يقول بنقض الوضوء مطلقا بشهوة وبدون شهوة أقوى من قول اللي يقول ما ينقض مطلقا، لأن اللي يقول ما ينقض مطلقا هذا أخذ ببعض الدليل وأخذ بدليل ضعيف وترك الآية الكريمة فترتيب الأقوال هكذا أولا القول بشهوة أو بعدم شهوة ثم القول بأن المس مطلقا ينقض الوضوء ثم القول بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء هذا هو أضعفها في الفقير نعم وإن كان في كتابه بعض العلماء لكن كلهم يقل من قوله وضوء للدليل نعم.
السائل:
مفاجأة صلى الله عليه وسلم.
الشيخ:
هذا المذهب مذهب الإمام أحمد، أما اختيار الشيخ فما اطلعت عليه، لكن هذا مذهب الإمام أحمد حتى في المختصرات. نعم.
السائل:
وغير الشيء. وأنا أقول رحمه الله إن الراجح في مسألة نفسي هو قول ذلك أو خيرة النبي أحمد رحمه الله
الشيخ:
أو أختيار مذهب الإمام أحمد.
السائل:
وهو من الناس إلى الشرع. الإمام أحمد.
الشيخ:
صاحب مذهب ما هو صاحب ترجيح واختيار. صاحب مذهب نعم.
السائل:
وهو قد ندمت بشهوة يقبله لأنه هو خالد قياما بنانه. ولكن أشار إلى الله أن هناك فرق كبير بين النائب والنس بشهوة، لأن النائب إذا خرج من البيت أو الصبح فإنه لا يعلم به، سواء كان في نوم أو بعد استقامة، بينما النس بشهوة يختلف عن النائب، لأنه لو خرج من الخارج لوجد ذلك في ملابسه، ما هو قوله بهذه المسائل؟
الشيخ:
هذا ما هو قياس هذا تنظير، فرق بين التنظير وبين القياس، إنما قسنا من جلس الذكر على النائم ولا أحد قال بهذا، إنما هذا من باب التنظيم نقول إن مظنة الشيء تنزل منزلته ولذلك نظائر منها النائم، ومنها اللمس بشهوة، ومنها إلى آخره، هذه نظائر، ومنها مس الذكر،
السائل:
أهلا وسهلا.
الشيخ:
فيه قاعدة مستوحاة من الأدلة، مظنة الشيء نزل منزلة الشيء.
السائل:
أيش؟ ها؟
الشيخ:
ما في شك سبب للخروج، لأن الذكر إذا حرك وعبث به إذا كان خصوصا من الشاب ومن قوم الشعرة يحرك هذا عليه.
السائل:
حولك يا شيخ بالنسبة للمجلس هل يحتاج الهبوط؟
الشيخ:
الممسوس لا ينتقض وضوءه، ما عليه الممسوس لا ينتقض وضوءه إنما الذي ينتقض وضوء الماس. نعم.
السائل:
وإن كان يبينا انحرفت لديه شهرة، هل هذه التأكيدة مثلا؟
الشيخ:
لا، حتى يخرج منه شيء، لأنه لم يمس ذكره فلا ينطبق عليه الحديث. لكن لا مس ذكره، نظن مع المس، هو مع مس ذكره. نعم.
السائل:
إي.
الشيخ:
لا، تنزل منزلة الحقيقة إذا عمل شيء هو ما عمل شيء، ما نام هو ولا مس هو، ولا لم يكرهه ما عن السبب حتى نترجم ما عن السبب من الأسباب. المظنة تنزل منزلة الحقيقة مع فعل سبب، مع فعل سبب أوجد هذه المظنة، نعم. السبب من غير ولذلك ألزمنا غيره بالوضوح.
السائل:
ومن أسند أن تجاوز الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا روايات أي يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالها كلها أو أن رحمة النبي صحيحة أو برأية صحيحة.
الشيخ:
هذا حسب دراسة الأسانيد، فإذا درست الأسانيد تبين أنها متساوية فلا بد من عمل الترجيح أو النسخ على ما ذكره العلماء، أما إذا تبين أن الأسانيد ليست متساوية فيقدم القوي على ما دونه هذه قاعدة في الاستدلال، تعارض الأدلة والترجيح والنسخ والتخصيص والتقييد، يحتاج إلى مجهودات علمية لا يقوم بها إلا الراسخون في العلم، أما الإنسان المبتدئ والإنسان الذي ما عنده شيء من الأصول ولا القواعد، لا يصلح أنه يرجح أو يفتي ما تعلم. نعم.
السائل:
طبعا إذا مسجد فلا غير.
الشيخ:
من عموم قوله من مس ذكره فليتوضأ سواء كان الماس هو نفس الشخص أو غيره، مع أن إذا مس ذكر غيره هذا فيه نظر، لكن إذا مس ذكره هو هذا محل المس، فالمقاس هو الماس الخارجي على من مس ذكر نفسه، حاسبه قياسا، لأنه كله يصدق عليه مس ذكر، حتى قالوا لو كان الذكر من صغير جدا بالمهند أو ما أشبه ذلك للعموم.
هل نسمع رأس الصغير يقرب الوضوء؟
الشيخ:
نعم، المس سواء كان من كبير أو من صغير ينقض الوضوء. ينقض الوضوء سواء من كبير أو من صغير، الأم مثلا إذا مست ذكر طفلها مباشرة من غير حائل انتقضوا لذلك وإن كان طفلا صغيرا.
السائل:
وقال الشيخ أن تأول الجمع بين الأبيدة حول القول بالمسجد، لأن المسجد داخل شهر عام، وغير شهر غير عام.
الشيخ:
حديث ليس فيه تفصيل، لأنه قال من مس ذكره فليتوضأ ولم يقيده بالشهوة، لكن عللوا ذلك بأنه مظنة والمظنة تنزل منزلة الحقيقة سواء كانت بشهوة أو بغير شهوة. نعم. وأيضا ما يعني كونه يمسك ذكرى وهو بشاورع ما يتصور هذا أو بعيدة. تصور أنه يمس الإنسان ذكره بشهوة، يشتهي ذكره ولا يشتهي نفسه، ما هو صحيح.
السائل:
من لم يولد الشهرة، فكفر ذكره بدون نسك، فكفر وضوءه،
الشيخ:
لا، لم يرد في هذا دليل، انتصاب الذكر بشهوة ما ينكر، لأنه لم يرد فيه دليل، والأصل بقاء الوضوء، إنما وجب الوضوء من المس بالدليل، لكن لو قدر أنه انتصب ذكره وخرج منه شيء أحس بخروج شيء منه انتقض وضوعه، إذا تيقن، أو بالمظنة إذا تيقن الخارج. نعم.
السائل:
إذا شك رجل هناك هل خرج به أم لا في غير المسجد هل يقاس على إذا كان إلى ما كان في المسجد؟
الشيخ:
كله سواء، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد أو في الصلاة أو خارج الصلاة، اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة عظيمة بنى عليها الفقهاء أحكاما كثيرة.
السائل:
وعقب.
الشيخ:
يشمل إذا كان في الصلاة أو كان جالسا ينتظر الصلاة يشمل. في بعض الأحاديث فلا ينصرف فلا ينصرف حتى يسمع أو يجد يشمل هذا من كان في الصلاة وخارج الصلاة ومن كان في المسجد وخارج المسجد ما دام أنه متوضئ بيقين وشك حصول الناقل فإنه يبقى على طهارته. نعم.
السائل:
وفيما إذا يقال أن مجرد النفس لا يقبل، لأنه لا دليل صريح على تفسير شهوة أو غير شهوة.
الشيخ:
هذا يشبه نفسه. نعم.
السائل:
لماذا لا يدخل في القبر؟ لأن جرى في النفس لا يدخل
الشيخ:
يعني إذا أخذت بهذا عطلت الدليل الثاني وهو قوله تعالى أو لامستم النساء إذا أخذت بالحديث مع ضعفه عطلت العمل بالآية أو لامستم النساء فجمعا بين الأدلة يجمع بينهما بهذا. نعم. وإلا الأقرب؟
الأقرب يعني قول من يقول بنقض الوضوء مطلقا بشهوة وبدون شهوة أقوى من قول اللي يقول ما ينقض مطلقا، لأن اللي يقول ما ينقض مطلقا هذا أخذ ببعض الدليل وأخذ بدليل ضعيف وترك الآية الكريمة فترتيب الأقوال هكذا أولا القول بشهوة أو بعدم شهوة ثم القول بأن المس مطلقا ينقض الوضوء ثم القول بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء هذا هو أضعفها في الفقير نعم وإن كان في كتابه بعض العلماء لكن كلهم يقل من قوله وضوء للدليل نعم.
السائل:
مفاجأة صلى الله عليه وسلم.
الشيخ:
هذا المذهب مذهب الإمام أحمد، أما اختيار الشيخ فما اطلعت عليه، لكن هذا مذهب الإمام أحمد حتى في المختصرات. نعم.
السائل:
وغير الشيء. وأنا أقول رحمه الله إن الراجح في مسألة نفسي هو قول ذلك أو خيرة النبي أحمد رحمه الله
الشيخ:
أو أختيار مذهب الإمام أحمد.
السائل:
وهو من الناس إلى الشرع. الإمام أحمد.
الشيخ:
صاحب مذهب ما هو صاحب ترجيح واختيار. صاحب مذهب نعم.
السائل:
وهو قد ندمت بشهوة يقبله لأنه هو خالد قياما بنانه. ولكن أشار إلى الله أن هناك فرق كبير بين النائب والنس بشهوة، لأن النائب إذا خرج من البيت أو الصبح فإنه لا يعلم به، سواء كان في نوم أو بعد استقامة، بينما النس بشهوة يختلف عن النائب، لأنه لو خرج من الخارج لوجد ذلك في ملابسه، ما هو قوله بهذه المسائل؟
الشيخ:
هذا ما هو قياس هذا تنظير، فرق بين التنظير وبين القياس، إنما قسنا من جلس الذكر على النائم ولا أحد قال بهذا، إنما هذا من باب التنظيم نقول إن مظنة الشيء تنزل منزلته ولذلك نظائر منها النائم، ومنها اللمس بشهوة، ومنها إلى آخره، هذه نظائر، ومنها مس الذكر،
السائل:
أهلا وسهلا.
الشيخ:
فيه قاعدة مستوحاة من الأدلة، مظنة الشيء نزل منزلة الشيء.
السائل:
أيش؟ ها؟
الشيخ:
ما في شك سبب للخروج، لأن الذكر إذا حرك وعبث به إذا كان خصوصا من الشاب ومن قوم الشعرة يحرك هذا عليه.
السائل:
حولك يا شيخ بالنسبة للمجلس هل يحتاج الهبوط؟
الشيخ:
الممسوس لا ينتقض وضوءه، ما عليه الممسوس لا ينتقض وضوءه إنما الذي ينتقض وضوء الماس. نعم.
السائل:
وإن كان يبينا انحرفت لديه شهرة، هل هذه التأكيدة مثلا؟
الشيخ:
لا، حتى يخرج منه شيء، لأنه لم يمس ذكره فلا ينطبق عليه الحديث. لكن لا مس ذكره، نظن مع المس، هو مع مس ذكره. نعم.
السائل:
إي.
الشيخ:
لا، تنزل منزلة الحقيقة إذا عمل شيء هو ما عمل شيء، ما نام هو ولا مس هو، ولا لم يكرهه ما عن السبب حتى نترجم ما عن السبب من الأسباب. المظنة تنزل منزلة الحقيقة مع فعل سبب، مع فعل سبب أوجد هذه المظنة، نعم. السبب من غير ولذلك ألزمنا غيره بالوضوح.
السائل:
ومن أسند أن تجاوز الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا روايات أي يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالها كلها أو أن رحمة النبي صحيحة أو برأية صحيحة.
الشيخ:
هذا حسب دراسة الأسانيد، فإذا درست الأسانيد تبين أنها متساوية فلا بد من عمل الترجيح أو النسخ على ما ذكره العلماء، أما إذا تبين أن الأسانيد ليست متساوية فيقدم القوي على ما دونه هذه قاعدة في الاستدلال، تعارض الأدلة والترجيح والنسخ والتخصيص والتقييد، يحتاج إلى مجهودات علمية لا يقوم بها إلا الراسخون في العلم، أما الإنسان المبتدئ والإنسان الذي ما عنده شيء من الأصول ولا القواعد، لا يصلح أنه يرجح أو يفتي ما تعلم. نعم.
السائل:
طبعا إذا مسجد فلا غير.
الشيخ:
من عموم قوله من مس ذكره فليتوضأ سواء كان الماس هو نفس الشخص أو غيره، مع أن إذا مس ذكر غيره هذا فيه نظر، لكن إذا مس ذكره هو هذا محل المس، فالمقاس هو الماس الخارجي على من مس ذكر نفسه، حاسبه قياسا، لأنه كله يصدق عليه مس ذكر، حتى قالوا لو كان الذكر من صغير جدا بالمهند أو ما أشبه ذلك للعموم.
المصدر
شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام [ صالح الفوزان ]، تابع باب نواقض الوضوء - 1 — islamhouse.com (38:20)
