بيع الأرض قبل قبضها وتسجيلها باسم الأخ

السائل:
وضيعة الشيخ اشتريت قطعة شراب من رجلي وهو قد اشتراها من شخص آخر ولم يفرغ صرفهما له بعد، وقد اختلف سعر الشراء، فإذا أردت أن أنقلها لي، هل آكل سعر شرائي منه؟ مع أنه سيحولني للأول، أو السعر مختلف، فما هو الحل؟ وهل يجوز أن أنقلها لي؟

الشيخ:
ما كان من السؤال.

السائل:
فضيلة الشيخ اشترطوا قطعة سيئة من رجل وهو قد اشتراها من شخص آخر. ولم يفرغ صفهما له بعد، وقد امتلأ سعر الشراء، فإذا أردت أن أنقلهما لي، هل أكتب سعر شرائي منه، مع أنه سيحولني للأول، أو السعر مختلف، فما هو الحل؟ وهل يجوز أن أسجل صف باسمي وراء أو باسم أخي، لكي نتقدم عن البنك العقاري؟

الشيخ:
هذه المسألة إذا كان حصل بينكم إيجاب وقبول إيجاب من البائع وقبول منك، قد تم العقد، ثم قبضت الأرض بعد العقد قبضت الأرض بالتخليه شفتها وذهبت إليها عرفت حدودها ومقدارها قبضتها قبضا تاما جاز لك أن تبيعها أما أن تبيعها وأنت لم تقبضها ولم تعرفها وإنما بموجب الوصف فقط بموجب العقد فقط فلا يجوز هذا البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الأشياء قبل قبضها، وأما الثمن أن تكتب الثمن الذي اشتريتها به، تقول اشتريت من فلان الأرض الفلانية بثمن مقداره كذا وكذا، ولا عليك من الثمن الذي اشتراه هو به، ما عليك من الثمن الذي اشتراه هو، وإنما تكتب الثمن الذي اشتريت به أنت في عقدك، وأما الاحتيال في أن تجعل نصف الأرض باسم أخيك ونصفها باسمك علشان تأخذون من البنك إن كان القصد من هذا مجرد الاحتيال فهو لا يجوز، وإن كان القصد إنك تبي تعطيه نصف الأرض عطيه تملكه إياه ملك هذا فهذا شيء طيب الله يجزاك خير، وهذه صلة رحم إذا كنت تبي تعطيه نصف الأرض يتملكها ويعمر عليها وياخذ من البنك فهذا شيء طيب ومساعده لاخيه اما اذا كان الارض باقيه على ملكك وانما جعلت نصفها باسمه من باب الحيله وهي على ملكك فهذا لا يجوز وهذا تمويه على المسؤولين وهذا يفعله كثير من الناس ولا يبالون الحيل لا تجوز لابد من الصدق والامانه في حق ولاه الامور وفي حق غيرهم الا يجوز الاحتيال والكذب. نعم.