حكم الجمع بين البيع والإيجار في عقد واحد

السؤال:
فضيلة الشيخ ما حكم البيع في التنميك والإيجار؟

الجواب:
هذا لا يجوز لأنه خلط بين عقدين وكل عقد له أحكام فماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه أنه إيجار؟
ونلغي البيع ولا نحكم عليه أنه بيع ونلغي الإيجار أو نحكم عليه بأنه بيع وإيجار وكل واحد له حكم يختلف عن حكم الآخر فهذا كله لخبطة وليس هو من عقود المسلمين فلا يجوز إلا إما أن يكون إيجارا فقط تجري عليه أحكام الإيجار وإما أن يكون بيعا فقط فتجري عليه أحكام البيع. أما هذه اللخبطة وهذا الخبط فهذا لا يجوز، أليس هذا من عقود المسلمين؟ نعم.