حكم أخذ المال مقابل الحق عند تعذر استيفائه

السؤال:
فضيلة الشيخ موظف صغير أعطاه المدير سيارته. نعم. موظف صغير. إي. أعطاه المدير سيارته لإصلاحها، فأصلحها ولم يعطه حق الإصلاح مماطلة، فأمره مرة أخرى وأعطاه مالا لذلك. نعم. فأمره مرة أخرى. إي. وأعطاه مالا لذلك، فلم تحتج بإصلاح، فأخذ هذا الموظف هذا المبلغ، فهل يهتم بذلك؟

الجواب:
هذا إذا كان عنده إثبات، إذا كان عنده إثبات عليه بالحق الذي عليه الأول، أي يطالبه، الحمد لله المحاكم مفتوحة، وتلزم المحكمة بدفع الحق الذي عليه، ولا يحتاج أن يأخذ من المال الذي أعطاه إياه، إذا كان عنده ثبات يرافعه إلى المحكمة، والمحكمة تلزمه بدفع الحق الذي عليه، أما إذا كان ما عنده إثبات وهو متيقن أنه يبدو أنه حق وهذا المال الذي أعطاه الثاني هو بقدر حق هذه يسمونها مسألة الظفر، إذا عجز الإنسان عن استحصال حقه عجز الإنسان عن استحصال حقه ووجد مالا للذي ظلمه فإنه يأخذ قدر حقه، يأخذه شرعا، وقوله صلى الله عليه وسلم من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به[مصنف ابن أبي شيبة: 12:136]. ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة زوج أبي سفيان لما شكت إليه وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف[صحيح البخاري: 5364]. هذا يسمونه مسألة الضال، إذا الإنسان ما قدر على أخذ حقه من شخص أظهر بمال له فله أن يأخذ قدر حقه.