حكم الجمع للعامل بين الراتب ونسبة من الربح

السؤال:
وبين تشريع ما حكم الجمع للعامل بين المرتب الشهري ونسبة مئوية إلى ذلك؟

الجواب:
ما يصلح هذا المضاربة يكون العمل من واحد والمال من واحد ويكون الربح بينهما بنسبة مئوية الربع العشر الخمس هذه هي المضاربة أما أنه يأخذ راتب ويأخذ نسبة من الربح هذه ما صارت مضاربة صارت إيجارة هذه. هذه تصير إجارة، يصير العامل أجير، إذا أخذ راتب صار أجيرا وليس شريكا فلا أله إلا راتبه فقط.