شراء النسخ المقلدة من أشرطة الكمبيوتر
السؤال:
فضيلة الشيخ أفاقكم الله، بعض الشركات تمنع نسخ أشرطة الكمبيوتر الأصلية، والبعض الآخر لا يمنع، فنجد أن بعض الأشرطة قيمتها ستمائة أو سبعمائة ريال النسخة الأصلية، ونجدها نسخة مقلدة بعشرين ريالا، فهناك مغالاة في السعر، وفرق كبير بين هذه الشركات، فما حكم من اشترى النسخة المقلدة ولكنه لم ينسخها هو؟
الجواب:
إن كانت النسخة مسروقة لا يجوز لك تشتريها، لأن هذا من الأصل، الآخذ لحقوق الناس لا يجوز لك تشتريها، أما فإذا كانت. النسخة مألول فيها فلا مانع من تداولها، رخيصة أو غالية.
المقدم:
نعم.
فضيلة الشيخ أفاقكم الله، بعض الشركات تمنع نسخ أشرطة الكمبيوتر الأصلية، والبعض الآخر لا يمنع، فنجد أن بعض الأشرطة قيمتها ستمائة أو سبعمائة ريال النسخة الأصلية، ونجدها نسخة مقلدة بعشرين ريالا، فهناك مغالاة في السعر، وفرق كبير بين هذه الشركات، فما حكم من اشترى النسخة المقلدة ولكنه لم ينسخها هو؟
الجواب:
إن كانت النسخة مسروقة لا يجوز لك تشتريها، لأن هذا من الأصل، الآخذ لحقوق الناس لا يجوز لك تشتريها، أما فإذا كانت. النسخة مألول فيها فلا مانع من تداولها، رخيصة أو غالية.
المقدم:
نعم.
المصدر
شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام [ صالح الفوزان ]، تتمة باب الصلح — islamhouse.com (1:12:06)
النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي