اشتراط مبلغ معين على العامل في المضاربة

السائل:
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا شرط المضارب على العامل مبلغا معينا بخمسة آلاف مثلا كل شهر، فهل يجوز؟

الشيخ:
هذا لا يجوز ويبطل الشركة، إذا شرط على العامل مبلغا محددا بطلت الشركة. أو شرط عليه ربح هذه السفرة خاصة. وهذا يبتلى العقل. فيرجع رأس المال والربح لصاحبه لصاحب رأس المال ويعطى العامل أجرة المثل إذا بطلت الشركة إذا بطلت الشركة والمضاربة فإن الربح يكون لصاحب رأس المال ويعطى المضارب أجرة المثل. نعم.

السائل:
وإذا كان هذا لا يجوز فبعضهم يقول إنه في العادة أن العامل يحصل المبلغ الربح الذي شرطه عليه المضارب، فهل هذا التعليل صحيح؟

الشيخ:
ما هو بصحيح ولو كان العادة العادة ما يعتمد عليها قد تختلف العادة قد تختلف العادة وقد لا يحصل على المبلغ لا يحصل على الربح وانت تقاربه بمبلغ معين وهو ما حصل على شيء هذا ظلم واجحاف. العدل ان يقال الربح بين صاحب رأس المال وبين المضارب على ما شرطاه، وإذا لم يشترطا فإنه يكون مناصحة، فيكون داخلان في الزيادة والنقص، وإذا لم يوجد ربح كل منهما لا يحصل على شيء، فيتساويان في عدم الحصول على شيء وفي الحصول على ما تيسر، هذا هو العادي، أنك تحمل المضارب مبلغا معينا لا بد منه، هذا باطل، ويبطل العاقد ويكون الربح لصاحب رأس المال لأنه نماء ملكه، ويكون للعامل أجرة المثل.