شراء سيارة من شركة بالتقسيط باسم شخص آخر ثم بيعها

السؤال:
فضيلة الشيخ أفاقكم الله، هل يجوز أن نؤكل شخصا كان يتقدم إلى شركة الراجحي للبيع بالتحصيل، ويسجل اسمه لديهم، ثم يأخذ منهم السيارة على أنها له، وبعد ذلك آخذها منه وأبيعها حالا لحاجتي إلى هذا المبلغ، ثم بعد ذلك أقوم أنا بتسديد الأقساط المستحقة في وقتها لشركة الراجحي، وهذا العمل لسبب وهو أن يكون الدخل الشهري أقل من المبلغ المشترط للاشتراك في هذا البيع، فزميلي يتبرع باسمه لدى الشركة، وفي الواقع أنا المشتري والمسدد، فهل هذا جائز؟

الجواب:
هذا غير جائز، أيجوز أن يحط السيارة باسم واحد وهي في الحقيقة باسم غيره وملك لغيره، هذا من الاحتيال، لكن بالإمكان أن تشري من الراجحي أو من غيره وتجعل هذا الشخص زميلك كفيلا، تجعله كفيلا أو ضامنا يضمنك أو يكفرك، هذا لا بأس به، الضمان والكفالة لا بأس به، من التوثيق الجائز، أما أنك تحتال وتجعل القسمة لأن الراجحية تخدم الشخص وهي بالحقيقة ملك لك أنت هذا ما يصلح، وثانيا الراجحي وغيره ما يجوز لهم يبيعون سيارات أو غيرها إلا إذا كانت موجودة في ملكه قبل العقد، ما هو بإذا جاءهم الزبون يقولون روح أنت دور اللي تبي وتجينا بالفاتورة أو باسم السيارة وحنا نروح نشتريها ونعطيك إياها ما يجوز هذا لا بد أن تكون السلع والسيارات والمبيعات في ملك البائع من رأسه وغيره في ملكه، فإذا جاءه الزبون يقول له شوف السلع اختر اللي تريد، ويشتريها بثمن حل أو ثمن مؤجل، كيف؟