حكم شراء أقراص البرامج المنسوخة

السؤال:
فضيلة الشيخ! أقراص الحاسب الآلي الحاوية للبرامج الأصلية تباع بثمن مرتفع وهم يكتبون عليها حقوق النسخ محفوظة، ويشترطون ذلك عند الشراء، وهنا أو بثمن بخس عشرة ريالات، ففرق كبير بين سعر القرص الأصلي والقرص المنسوخ، فما حكم شراء المنسوخ؟ للاستفادة من برامجه، لا لغرض التجارة،

الجواب:
ما يجوز شراء المسروق لأنه مسروق شرعي، وأهل الأصل ما سمحوا، ما سمحوا بأن يصح عليه، وهذا من أجل المال الباطل والتعدي على حقوق الناس، لا يجوز أن تشتري هذه المسروقات، لو شفت مع واحد قلم سائد يجوز له تشريب، أو قلم سائد يجوز له تشريب، فأعلم أنه مسروق، أيجوز.
من هذا باموال الناس بغير حق وهم لم يسمحوا بان ينسخ على اقراصهم وهذا ملكهم وحقهم ولو كانوا كفارا ما يجوز اعطاء الاموال الكفار بغير ما احل الله منه ونعمه ما يجوز الاعتداء عليه الا بالتكاؤ والاستيلاء عليها بالحق. نعم.