تتبع الرخص في فتوى عورة المرأة وتعدد الفتاوى

السؤال:
فضيلة الشيخ انتشر في الآونة الأخيرة لبس النساء للملابس شبه العارية، استنادا إلى فتوى أحد العلماء بين فيها أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة من السرة إلى الرتبة فقط، وقد كانت هذه الفتوى مباشرة عبر التلفاز، الأمر الذي أحدث بلبلة لدى الكثير من الفتيات المستقيمات، نأمل من فضيلتكم إبداء رأيكم حيال هذه الفتاوى التي تصدى لها الكثير من طلبة العلم عبر القنوات الفضائية، خاصة أن الناس في هذا الوقت يتتبعون الرخص من أي طريق؟

الجواب:
نعم هذا اتباع للهوى ولا هم بيذلهم من هالفتوى خطأ وحتى اللي يفتى بها اعتذر ولكن هم لما وافقت هواهم ورغبتهم صاروا يعملون بها مع أن صاحبها رجل صاحبها رجل فاضل معرفة رجل فاضل لكنه أخطأ على أن الإنسان يخطئ.
وتراجع عن هذا وهم سمعوا هذا وسمعوا الإنكار عليه من جهات من عدة جهات في الإذاعة وفي الصحف وفي فتوى اللجنة الدائمة صدر بيان حول هذا الموضوع فهم ما هم يجهلون هالشيء هذا لكن لما كان هذا يوافد هواهم أخذوا به وهذا لا يبرئ ذمتهم عند الله سبحانه وتعالى.
وأما تعدد الفتاوى، وتعدد جهات الفتوى في التلفزيون وغيرها، فالواجب على المسلم أنه يتبع من يثق بدينه وبعلمه، يأخذ فتوى من يثق بدينه وبعلمه، هذا إن كان عاميا، أما إن كان طالب علم فإنه يجب عليه أن يأخذ فتوى من يقوم بالدليل معه، إذا كان يعرف الاستدلال ويعرف الدليل وهو طالب علم فيجب أنه يأخذ من الفتاوى ما ترجح بالدليل ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، أما إن كان عاميا ولا يعرف الدليل فإنه يأخذ الفتوى ممن يثق بعلمه ودينه وخصوصا في هذه البلاد ولله الحمد، الفتوى لها جهة مخصصة، فيجب الرجوع إلى تلك الجهة أضمن وأفضل من الوقوع في مثل هذه الأخطاء.