الصلح في الديات على أكثر من الدية

السؤال:
الصلاة على أكثر من كثير، كما يفعل في خمسة صباح، فيكون الدين أيضا على أمانة

الجواب:
أما دية الخطأ ودية شبه العمد فهذه يجوز الصلح، لا يجوز الصلح على أكثر منه، هذه لا يجوز الصلح على أكثر منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حددها، فلا يجوز الصلح على أكثر منه، وأما العمد فهذا يخير الأولياء بين القصاص وبين الدية، فإذا صلحوا على أكثر من الدية على أنهم يتركون القصاص فلا بأس قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين، وهذا صلح رتب عليه عتق رقبة من القتل فهو جائز ولو كثر المبلغ إن عفوا إلى الدية المقدرة فهذا أحسن وإن قالوا لا، إحنا ما تكفينا الدية ما نحن إلا بمبلغ كذا وكذا ولا نبي نغص نبي نغفل الجانب فيجوز العفو الصلح في مثل هذا على أي مبلغ اصطلحوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الحاصل أن الصلح في دية العمد جائز على أكثر من. لأن لهم الخيار بين القصاص أو الدين. أما دية شبه العمد ودية الخطأ فهذه محددة لا يتجاوزها ولا يزيد عليها.