التفريق في القذف بين كونه عند الحاكم وعند غيره

السؤال:
فضيلة الشيخ، هناك من يفرق بين القذف بحضرة الحاكم، والقذف بغير حضرته، فيقول إذا قذف شخص أمام الحاكم، فيطالبه الحاكم بالبينة، أو يقيم عليه الحد، ويستدل بحديث البينة، وإلا حد في ظهرك. وأما إذا قذف عند غير الحاكم فلا بد من مطالبة المقذوف، فما رأيكم في هذا؟

الجواب:
هذا فقه جديد الظاهر ما أعرفه ما القتل محرم الله جل وعلا يقول وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ[النور: 4] ما قال سبحانه والذين يرمون المحصنات عند الحاكم ما قيده بهذا؟ قال سبحانه إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ[النور: 23] يقل يرمون المحصنات عند الحاكم والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبع الموبقات قال في آخرها وقالت المحصنات الغافلات المؤمنة[صحيح مسلم: 89] ولم يقل عندك هذا.