حكم قتال من له عهد مع المسلمين

السائل:
فضيلة الشيخ! ما الفرق بين الحالة الثانية وهي القتال دفاعا، والحالة الثالثة وهي الأمر بقتال من قاتل؟

الشيخ:
هي نفسها.

السائل:
فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أنه في الجهاد يجب أن يراعى أحوال المسلمين، ويعرف الكفار الذين يجب قتالهم، والكفار الذين يكف عنهم، فأرجو من فضيلتكم مثالا للذين يكف عنهم، وكم هي المدة التي يكف عنهم، وما هي الأحوال التي يكف فيها؟

الشيخ:
الذين يكف عنهم الذين لا نستطيع قتالهم، الذين لا نستطيع قتالهم، هؤلاء يكف عنهم. ثانيا الذين لهم عهد وهدنة مع المسلمين، الذي بينه وبين المسلمين هدنة وعهد لا يجوز قتاله حتى تنتهي الهدنة أو ينتهي العهد أو هم يغدرون بالعهد، ما دام العهد باقيا وهم مستقيمون عليه فلا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا.
قال جل وعلا فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ[التوبة: 7] وإما تخافن من قوم خيانة يعني إذا كانوا معاهدين فانبذ إليهم على سواء إذا بغيت تنهي العقد اللي بينك وبينهم فإنك تعلمهم تعلن هذا لهم حتى يكونوا على بينة.
فالعهود ما هيش سهلة، الله جل وعلا يقول وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا[النحل: 91] وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا العهود ما هيش سهلة، لا يجوز نقضها إلا بمبرر شرعي، ويكون هذا بإذن الإمام أو بأمر الإمام الذي عقد معهم هذا العقد.
هو الذي يتولى العقد، وهو الذي يتولى النقض، وهو الذي يتولى. هذا من صلاحيات الإمام، ليس صلاحيات كل واحد، وفوضى، وكل يدبر، وكل ما يصلح هذا، هذه فوضى.