حكم اشتراط التحكيم في العقود التجارية

السؤال:
يقول السائل يكثر اليوم في كثير من العقود التجارية اشتراط مبدأ التحكيم عند النزاع، وصورته أنه إذا وقع نزاع بين المتعاقدين فإنه يرشح كل طرف شخصا يحكم من طرفه ويتفقان على الثالث ليكون رئيسا للجنه التحكيم ويكون حكمهم بالاغلبيه وملزما للطرفين ويتقاضى الثلاثه المحكمون اتعاب التحكيم من طرفي العقد فما حكم ذلك وهل من ضوابط وهل من ضوابط شرعيه لذلك؟

الجواب:
هذا لا يجوز، هذا لم يفعله بعض البادية. هذا لا يجوز، أما الصلح والتراضي بينهم فلا بأس، أما أن يحكم حكام يحكمون أو يلزمون فلا يجوز، إلا لحكام الشرع، المحاكم الشرعية، أما أناس جهلة يحكمون بالهوى أو العرف، عرف الدولة أو القبيلة، هذا لا يجوز، بل واجب أن يرجعوا إلى شرع الله، إلا إذا صلحوا بالتراضي فلا بأس، عفا بعضهم عن بعض بين القبيلة أو من غير القبيلة، أشاروا عليهم بالتصالح والرضى والتسامح عن ضربته أو عن أشباه ذلك، لا بأس بالصلح والرضى من غير إلزام، أما الإلزام فإلى المحاكم الشرعية.