الطريقة الأسلم في التعامل مع أقوال العلماء والمذاهب
السؤال:
جزاكم الله خيرا، سماحة الشيخ بين غلو بعض الشباب في عدم الأخذ بأقوال العلماء وبين جمود بعض الشباب الذين يعنون بالتقليد في اقتصار الأخذ على المذاهب ما الطريقة الأسلم في هذا الأمر؟
الجواب:
لا خيرة في التقليد، ولا خيرة في الاستقلال وعدم مراجعة كلام أهل العلم، كل هذا خطر، فالتقليد منكر ولا يجوز، والذي لا يستطيع الاجتهاد يسأل أهل العلم، ويحرص على تحري من هو أقربهم إلى الخير، ومن هو أعلمهم في ظنه واجتهاده وحسب ما يسمع من الناس، حتى يسأله عما أشكل عليه، وحتى يستفيد من علمه، ولو بالسفر من بلاد إلى بلاد، حتى يتعلم وحتى يستفيد، ومن كان عنده علم فالواجب عليه أنه يجتهد في ترجيح الراجح بالدليل في مسائل الخلاف، أما مسائل الإجماع مفروغ منها يجب عليه الالتزام بها، أما مسائل الخلاف فالواجب عليه أن يعتني بالأدلة الشرعية ويستفيد من كلام العلماء حتى يستفيد ويضم علما إلى علمه، أما أن يلتزم العلماء ويحتقر العلماء ويثق بنفسه فهذا خطره عظيم، وقد يقع في زلات كبيرة وأخطار عظيمة، فإن العلماء هم رؤساء الأنبياء.
وقد بسطوا العلم رحمة الله عليهم ونشروه بين الناس وشرحوا الأحاديث وفسروا القرآن الكريم وجمعوا العلم مثل المغني الموفق بن قدامة والشرح المؤدب للنووي وتتمته مثل الكتب الأخرى مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب ابن القيم، كتب الحديث الشريف، كتب الإجماع والخلاف لابن حزم وغيره، كلها يستفاد منها، وينبغي لطالب العلم ألا يستغني عنها أبدا، بل يستفيد منها وينظر فيها ويعرف الراجح بالدليل، وهذه الكتب تعينه على معرفة الراجح، تعينه، فإذا استغنى عنها واستقل برأيه وقع في خطر كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما التقليد الأعمى هذا لا يجوز، وأنه يقلد عالما أو يقول أنا يكفيني مذهب الحنفية أو مذهب الشافعية أو مذهب الحنابلة أو مذهب المالكية لا، أربع علماء لا يكتفي بهذا، بل ينظر في مسائل الخلاف، ويعتني بالدليل، وما أقر الدليل ترجيحه من أي المذاهب الأربعة أو غيرها من كلام الأئمة وجب الأخذ به، وإن خالف ما كان نشأ عليه من المذاهب فالحق مقدم في أي مذهب من المذاهب الأربعة أو مما ورد عن السلف الصالح أو في مذهب الظاهرية، المقصود الحكم للدليل لا لرأي فلان أو فلان كونه مثلا يرى أن مذهب المالكية أقوى أو الحنفية أو الشافعية لا، ما يكفي هذا، لا بد من العناية بالدليل وإن كان يميل إلى أحد المذاهب، لكن لا يأخذ الحكم من أجل مذهب فلان، لا، قد يأخذه لأنه دل عليه الدليل في مسائل خلافه. نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ
جزاكم الله خيرا، سماحة الشيخ بين غلو بعض الشباب في عدم الأخذ بأقوال العلماء وبين جمود بعض الشباب الذين يعنون بالتقليد في اقتصار الأخذ على المذاهب ما الطريقة الأسلم في هذا الأمر؟
الجواب:
لا خيرة في التقليد، ولا خيرة في الاستقلال وعدم مراجعة كلام أهل العلم، كل هذا خطر، فالتقليد منكر ولا يجوز، والذي لا يستطيع الاجتهاد يسأل أهل العلم، ويحرص على تحري من هو أقربهم إلى الخير، ومن هو أعلمهم في ظنه واجتهاده وحسب ما يسمع من الناس، حتى يسأله عما أشكل عليه، وحتى يستفيد من علمه، ولو بالسفر من بلاد إلى بلاد، حتى يتعلم وحتى يستفيد، ومن كان عنده علم فالواجب عليه أنه يجتهد في ترجيح الراجح بالدليل في مسائل الخلاف، أما مسائل الإجماع مفروغ منها يجب عليه الالتزام بها، أما مسائل الخلاف فالواجب عليه أن يعتني بالأدلة الشرعية ويستفيد من كلام العلماء حتى يستفيد ويضم علما إلى علمه، أما أن يلتزم العلماء ويحتقر العلماء ويثق بنفسه فهذا خطره عظيم، وقد يقع في زلات كبيرة وأخطار عظيمة، فإن العلماء هم رؤساء الأنبياء.
وقد بسطوا العلم رحمة الله عليهم ونشروه بين الناس وشرحوا الأحاديث وفسروا القرآن الكريم وجمعوا العلم مثل المغني الموفق بن قدامة والشرح المؤدب للنووي وتتمته مثل الكتب الأخرى مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب ابن القيم، كتب الحديث الشريف، كتب الإجماع والخلاف لابن حزم وغيره، كلها يستفاد منها، وينبغي لطالب العلم ألا يستغني عنها أبدا، بل يستفيد منها وينظر فيها ويعرف الراجح بالدليل، وهذه الكتب تعينه على معرفة الراجح، تعينه، فإذا استغنى عنها واستقل برأيه وقع في خطر كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما التقليد الأعمى هذا لا يجوز، وأنه يقلد عالما أو يقول أنا يكفيني مذهب الحنفية أو مذهب الشافعية أو مذهب الحنابلة أو مذهب المالكية لا، أربع علماء لا يكتفي بهذا، بل ينظر في مسائل الخلاف، ويعتني بالدليل، وما أقر الدليل ترجيحه من أي المذاهب الأربعة أو غيرها من كلام الأئمة وجب الأخذ به، وإن خالف ما كان نشأ عليه من المذاهب فالحق مقدم في أي مذهب من المذاهب الأربعة أو مما ورد عن السلف الصالح أو في مذهب الظاهرية، المقصود الحكم للدليل لا لرأي فلان أو فلان كونه مثلا يرى أن مذهب المالكية أقوى أو الحنفية أو الشافعية لا، ما يكفي هذا، لا بد من العناية بالدليل وإن كان يميل إلى أحد المذاهب، لكن لا يأخذ الحكم من أجل مذهب فلان، لا، قد يأخذه لأنه دل عليه الدليل في مسائل خلافه. نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ