حكم تقييد صرف الزكاة للمحتاجين وشراء مواد غذائية لهم

السؤال:
يقول السائل يوجد لدينا بعض الناس من المسلمين يحتاجون إلى المال لكونهم فقراء. ولكنهم يشربون الدخان ونقوم بالصدقه عليهم ببعض النقود الماليه وايضا زكاه الاموال وعندما نسلمهم هذا المبلغ نطلب منهم عدم استخدام هذا المال في شراء الدخان وشربه وان يستخدمون هذا المال في شراء المواد الغذائيه وغيرها من المواد المباحه شرعا فما حكم طلبنا منهم عدم استخدام هذا المال؟ وهل يجوز كذلك ان نشتري من مال الزكاه موادا غذائية نعطيها أولئك المحتاجون أفتونا وفقكم الله؟

الجواب:
هذا من باب النصيحة، وصيتهم بأن لا يشتروا بها دخان من باب النصيحة، قل إذا أعطيتوهم بريئة الذمة، ولا هم يدخنون، هم فقراء بريئة ذمتكم، ولو صرفوها في الدخان، ألزم عليهم هم، لكن إذا نصحتموهم فهذا من باب النصيحة والتعاون على البر والتقوى، فالعاصي يعطى، إذا كان فقير يعطى من الزكاة ما دام مسلما، وهكذا الكافر المؤلف يعطى كرؤساء العشائر ونحوهم يعطوا من الزكاة تأليفا لهم، كما قال الله جل وعلا إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ[التوبة: 60] يعطونه مؤلفة قلوبهم، ويعطى من صدقة التطوع، الكافر إذا كان ليس حربا لنا ما بيننا وبينه حرب يعطى من الصدقة تطوعا تأليفا له لعل الله يهديه، قال الله جل وعلا لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ[الممتحنة: 8] وهم كفار، وفي الصحيح أن أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما جاءت في الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة وهي كافرة، جاءت إلى المدينة تطلب ابنتها الرفق، تطلب من أسماء أم ابن الزبير أخت عائشة تطلب منها الرفق، فسألت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي جاءت الآن قدمت تطلب الرفق وهي كافرة، فأصلها؟
قال النبي صلها، فصل الكافر الذي ليس بمحارب قد يكون من أسباب إسلامه، لا بأس، يعطى من أسباب لعله يسلم، ويعطى المؤلف الذي له شأن، يعطى من الزكاة لعله يهتدي كرؤساء العشائر، ورؤساء القبائل الكفرة، أو ضعفاء الإيمان يعطون لعل الله يهديهم يستقيمون، لا بأس بصرف الزكاة من العروض إذا كانوا أتام أو نساء قد لا يحسن التصرف تشتري لهم كسوة أو طعام من الزكاة لا بأس، هذا الصحيح. نعم.