هل التوسعة في المسجد الحرام تأخد حكم المسجد؟
السؤال : فضيلة الشيخ يقول السائل هل التوسعة تعد من الحرم؟ وهل يثبت أجر المسجد الحرام لجميع حرم مكة؟
الجواب : نعم، يقول العلماء إن التوسعة للمساجد حكمها حكم المسجد، فإذا وسع المسجد واتصلت التوسعة بالمسجد صارت منه وصار حكمها حكم المسجد، والدليل على هذا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما زاد المسجد النبوي وزيادة عثمان من جهة القبلة صار المسلمون يصلون في هذه الزيادة ولو لم يكن للزيادة حكم المسجد ما صلوا فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة[مصنف عبد الرزاق: 12:1026] وعلى هذا لو زيد في المسجد الحرام زيادات متصلة به لكان حكمها حكم المسجد الحرام في الأجر، وأما قول السائل هل الأجر ثابت في جميع مساجد الحرم؟
فالجواب عليه أن للعلماء في هذه المسألة قولين فمنهم من يقول إن مساجد مكة بل وبيوت مكة بل وصحراء مكة إذا كانت داخل الأميال فحكمها في تضعيف الثواب كحكم المسجد الحرام، ومن العلماء من يقول إن التضعيف خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة، وأما المساجد الأخرى فهي أفضل من مساجد الحل ولكنها لا يحصل فيها هذا الفضل الذي هو مائة ألف صلاة، والواجب على.
على المؤمن إذا حصل النزاع بين العلماء أن يرد النزاع إلى الكتاب والسنة، لقوله تعالى وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ[الشورى: 10] وقوله فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ[النساء: 59] المؤمنين الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا[النساء: 59] وإذا رددنا هذا النزاع إلى النص الوارد تبين لنا أن القول الصحيح الراجح أن التضعيف خاص بالمسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة، ودليله الحديث الذي رواه مسلم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ[مصنف عبد الرزاق: 12:1026] وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خصه بمسجد الكعبة وجب علينا أن نخصصه به.
ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى،[بلوغ المرام: 5:58] كان المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة، ولهذا لا تشد الرحال إلى مساجد مكة التي سوى المسجد الذي فيه الكعبة، فالقول الراجح أن تضعيف الأجر إلى مائة ألف خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة، ولكن لا شك أن مساجد الحرم أي المساجد الداخلة في تحت أو الداخلة في الحرم لا شك أنها أفضل، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحديبية وكان نازلا في الحل، وإذا أراد أن يصلي دخل في الحرم، لأن الحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم، فدل هذا على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل،
الجواب : نعم، يقول العلماء إن التوسعة للمساجد حكمها حكم المسجد، فإذا وسع المسجد واتصلت التوسعة بالمسجد صارت منه وصار حكمها حكم المسجد، والدليل على هذا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما زاد المسجد النبوي وزيادة عثمان من جهة القبلة صار المسلمون يصلون في هذه الزيادة ولو لم يكن للزيادة حكم المسجد ما صلوا فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة[مصنف عبد الرزاق: 12:1026] وعلى هذا لو زيد في المسجد الحرام زيادات متصلة به لكان حكمها حكم المسجد الحرام في الأجر، وأما قول السائل هل الأجر ثابت في جميع مساجد الحرم؟
فالجواب عليه أن للعلماء في هذه المسألة قولين فمنهم من يقول إن مساجد مكة بل وبيوت مكة بل وصحراء مكة إذا كانت داخل الأميال فحكمها في تضعيف الثواب كحكم المسجد الحرام، ومن العلماء من يقول إن التضعيف خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة، وأما المساجد الأخرى فهي أفضل من مساجد الحل ولكنها لا يحصل فيها هذا الفضل الذي هو مائة ألف صلاة، والواجب على.
على المؤمن إذا حصل النزاع بين العلماء أن يرد النزاع إلى الكتاب والسنة، لقوله تعالى وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ[الشورى: 10] وقوله فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ[النساء: 59] المؤمنين الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا[النساء: 59] وإذا رددنا هذا النزاع إلى النص الوارد تبين لنا أن القول الصحيح الراجح أن التضعيف خاص بالمسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة، ودليله الحديث الذي رواه مسلم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ[مصنف عبد الرزاق: 12:1026] وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خصه بمسجد الكعبة وجب علينا أن نخصصه به.
ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى،[بلوغ المرام: 5:58] كان المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة، ولهذا لا تشد الرحال إلى مساجد مكة التي سوى المسجد الذي فيه الكعبة، فالقول الراجح أن تضعيف الأجر إلى مائة ألف خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة، ولكن لا شك أن مساجد الحرم أي المساجد الداخلة في تحت أو الداخلة في الحرم لا شك أنها أفضل، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحديبية وكان نازلا في الحل، وإذا أراد أن يصلي دخل في الحرم، لأن الحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم، فدل هذا على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل،
المصدر
قناة «فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين»، لقاء[14 من 63] هل التوسعة في المسجد الحرام تأخد حكم المسجد؟!! الشيخ ابن عثيمين - مشروع كبار العلماء — youtube.com
النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي
