حكم العربون في البيع

السؤال:
الله يهديكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول رجل أراد أن يشتري بضاعة، فقال له الساجد عليك أن تدفع مبلغا رمزيا كي أحذر لك هذه البضاعة، وعندما تأتي ببقية الثمن أعطيك بضاعتك، مع العلم أن المشتري إذا ما استطاع أن يدفع ثمن البضاعة ما يعطي له السائل المبلغ الرمزي الذي أعطاه في أول أمره، فما حكم هذه المعاملة في الإسلام؟

الجواب:
أنا أريد تقصيرا إن كان المبيع معينا اشترى منه سلعة معينة وهي في ملك البائع. وهي في مدة البائع، وقال لي الخيار في مدة سدى، ولكن طلب منه البائع أن يعطيه عبور إن عزم على السلعة يأخذها يحسب من السدى، وإن ترك السلعة يكون للبائع نظير حبس السلعة، هذا جائز، هذا بيع العبور، هذا بيع العبور، هذا على الشيء المعين، سلعة معينة، في ملجأ البائع كراهة وقال لي القياس لمدة كذا وقال ما يخالف أعطى العربونة أو تهولهم لصاحبة السلعة هذا جائز في دفع العربونة أهلا.
عند الإمام أحمد رحمه الله، ولا عند الأئمة ثلاثة لا يجوز بيع العقود، لكن عند الإمام أحمد جائز، لأن عمر رضي الله عنه، قال لما شرى دارا في السجن، يعني شرى وكيله يبتع دارا في السجن، وأعطى البائع بعض السند، الوكيل أعطى البائع بعض السند، وقال حتى يرضى عمر أو يشاور عمر، فإذا رضي أتبين. فعمر أطره على هذا، هذا بيع العروض، على سنعة معينة معروفة.
أما البيع في الذمة، بيع الموصوف في الذمة، بيع الموصوف الذي يضغط بالوصف، فهذا يجوز لأن حكمه حكم السلف، ولكن لا بد من قبض جميع الثمن في مجلس العقد، وإلا فإنه يكون بيع دين بدين، وهذا لا يجوز.