المال الذي يأخذه الكفيل من العامل كل شهر

السؤال:
وهذا يقول ما الحكم في المال الذي يأخذه الكفيل من العامل كل شهر بحجة أنه يتركه طوال الشهر حر، وهذا المال يأخذه الكفيل غصبا من العامل، ولا بد أن يدفعه العامل ولو لم يعمل

الجواب:
هذا يخالف نظام ولي الأمر، لأن ولي الأمر إنما سمح باستقدام العمال لمن عندهم أعمال يقوم بها العمال ويدفع لهم رواتب متفق عليها في العقد في عقد الاستقدام والمسلمون على شروطهم لا يجوز مخالفة الشرط فهذا حرام لوجهين أولا أنه مخالف ومعصية لولي الأمر وثانيا أنه أكل للمال بالباطل بحيث يسخر هذا العامل يكد ويكدح ثم يأخذ محصوله الذي عرق فيه وتعب فيه.
فهذا لا يجوز وهذا سموه اخيرا سمته الدول بالمتاجره بالاشخاص المتاجره بالاشخاص انك تستخدم عمال وتتاجر بهم وتخليهم يشتغلون وتاخذ محصولهم هذا لا يجوز لا دوليا ولا شرعا ولا نظاما. نعم.
إن كان عندك عمل شغلهم فيه إن كان ما عندك عمل انقل كفالتهم لغيرك أو سفرهم لبلادهم، نعم

المقدم:
أحسن الله إليكم،