حكم من تيقن الطهارة والحدث وشك في الأسبق

السائل : وإن كنتم تتصاحبون.

الشيخ : نعم. لو قالت من ذكرتكم أنه يقطع. تيقن الطهارة والحدث وشك أيهما أسبق فهو على ضد حاله قبلهما. والتعليل لأنه قد تيقن زوال تلك الحال إلى ضدها وشك في بقاء ضدها والأصل بقاؤه. فيه رأي آخر يقول يجب الوضوء مطلقا رأي آخر يقول يجب الوضوء مطلقا، تعليله يقول لأنه تيقن أنه حصل له حالة، حصل له حالة وهذان الحالان متضادان. ولا لا؟ إذا كانا متضادان فإنهما يتساقطان لأنه ما يدري أيهما الأسبق لا يدري أيهما الوارد على الآخر فيتساقطان. وهو قد تيقن زوال تلك الحال الأولى، وهو كان متطهرا، فيجب عليه الوضوء احتياطا، كما لو جهل، أما إذا جهل فهو قول واحد إنه يجب عليه أن يتوضأ لأجل أن يؤدي الصلاة بيقين، أما إذا علم فالمذهب كما علمتم يعللون، ولا شك عندي أن القول بوجوب الوضوء أحوط، لأن حقيقة الأمر إنه مثلا إلى طلوع الشمس وهو متوضئ. ولا يدري، متيقن أنه أحدث وتوضأ ولا يدري أيهما أسبق. أليس كذلك؟ نقول فيه احتمال أن الرجل توضأ تجديدا ولا ما في احتمال؟ في احتمال توضأ تجديدا ثم أحدث فصار يجب عليه الآن يجب عليه أن يتوضأ