موقف المسلم من الاختلاف في المسائل الفقهية وحكم تتبع الرخص؟

السؤال:
فضيلة الشيخ هذا يسأل ويقول ما موقف المسلم من الاختلاف في المسائل الفقهية؟ وما حكم تتبع الرخص؟

الجواب:
إذا كان المسلم عنده علم بالراجح والمرجوح بالدليل فإنه يجب عليه أن يأخذ بما ترجح بالدليل، وإن لم يكن عنده علم فإنه يسأل أهل العلم، قال تعالى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ[النحل: 43] فما أفتوه به فإنه يمشي عليهم، لكن لا يستفتي إلا من يثق بدينه وبعلمه فإذا أفتاه فإنه يأخذ بفتواه ولا تتبع الرخص، الرخص الشرعية التي رخص الله بها مثل قصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين للمسافر والمريض وفي حالة المطر بين المغرب والعشاء هذه رخص شرعية وفعلها أحب إلى الله من تركها إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته أما الرخص الذي يقولون أن أقوال العلماء رخص فهذا غلط، ما هي برخص هذه، هذه ينظر فيها، فما كان له دليل يؤخذ به، وما لم يكن له دليل فإنه يترك. نعم.