هل يصح القول بأنه لا مجال للتسعير لأن الأسواق يحكمها قانون العرض والطلب؟

السائل : لا، لا، شيخ بارك الله فيكم.

الشيخ : ها طيب.

السائل : لو قال قائل أن أصلا الأسواق يحكمها قانون العرض والطلب، ووجوب التنافس بين التجار، والتاجر يحب أن يبيع السلعة، فيقول مثلا لا يرد أصلا يكون بسبب الظلم، وأنه يمكن أن يتلاعب الناس، التجار بالأسعار، لأن هذا التاجر وغيره يحب أن يبيع، ووجود التنافس مع وجود العرض والطلب هو الذي سيحكم السوق، فلا مجال للتسعير، فكيف نرد عليه؟

الشيخ : الآن أرد عليه بأن المسألة فيها طرف من هذا وطرف من هذا، إذا قلنا بالتسعير لظلم الناس مثلا أن يتفقوا على الاحتكار كما قال المؤلف اشترى هؤلاء التجار هذه السلعة التي يحتاج الناس إليها ولا يوجد في السوق غيرها، اشتروها ثم احتكروها وصاروا يبيعونها يكسبون فيها العشرة مائة، لا بد أن تستر عليهم، وإذا قلنا بجواز التسعير أو بوجوبه في بعض الأحيان فإنه يجب على ولي الأمر أن يراقب الأسواق ساعة بساعة، حتى إذا كثر الطلب رفع السعر، وإذا قل خفض السعر، لأنه ما دام التزم أنه يقوم بالعدل فلا بد من مراعاة الناس ساعة وساعة،

السائل : حلو فلح فلح.

الشيخ : ما كان هناك غلط، كان الصحابة رضي الله عنهم يؤثر بعضهم على أخاه على نفسه،

السائل : لا نرى وجود تتبع الأسعار هذا مهما يعني، بينما إذا تتبع الإنسياب كما أنه في بضاعة.

الشيخ : هي على كل حال ذكرنا إذا كان السبب الغلاء قلة وجود المال أو كثرة المستهلكين فالتسعير لا يجوز، وأما إذا كان ظلم الناس فلا بد من التسعير،