أخذ العوض على الكفالة وتسجيل العقار باسم الغير

السائل:
يقول غلامنا جديد، قال رجل اكتب البيت باسمك ولك مني كل شعر مبلغ كذا وكذا. نعم، عندي سؤال؟ قلت فلان أجبني. قال رجل هنان. أشهد أي. أجنبي. إي. قال رجل اكتب البيت باسمك ولك مني كل شهر مبلغ كذا وكذا. أو يقول أكتبني ولك مبلغ ما الحكم في هذا؟ وما الحكم إذا أقبض علي كفيل مبلغا لكي يكتب البيت باسمه كما هو الحكم؟

الشيخ:
ما هو بواضح السؤال أجنبي يعني قصدي غير سعودي؟

السائل:
يا بوي.

الشيخ:
أجنبي.

السائل:
أو كانت.

الشيخ:
إي يقول إذا قال يعني واحد مستقدم غير سعودي قال لواحد من السعوديين اكفلني أبقى في السعودية ولك مبلغ كذا وكذا، هذا لا يجوز الكفالة لا يجوز أخذ العوض عليها لأنها عقد إرفاق، عقد إرفاق ونفع يطلب فيها الأجر لأنها إحسان فلا يؤخذ عليها عوض من الدنيا وكذلك القرض، إذا قال أقرضني ولك كذا وكذا، هذا ربا صريح، القرض لا يجوز اشتراط الزيادة فيه، ولا أخذ النفع عليه، النفع الدنيوي، قوله صلى الله عليه وسلم كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا[بلوغ المرام: 7:99]، فأخذ العوض على الكفالة، وأخذ العوض على القرض، وأخذ العوض على.
ان يكتب البيت باسمه كانه لهوه في الحقيقه لغير السعودي كل هذا لا يجوز هذا تدريس واحتيال على نظام الدوله وكذب ولا يجوز لو ان مثلا غير السعودي اشترى بيت ومعلوم ان النظام لا يجيز هذا لا يجيز لغير السعوديين ان يشتروا عقارات في المملكه لكنه قال لواحد سعودي اكتبه باسمك سنه لك وفي الظاهر أنه للسعودي، وفي الحقيقة أنه للأجنبي، هذا كذب ولا يجوز، وإذا أخذ عليه عوض فهو حرام، كل هذا من التدليس ومن الخيانة لولي الأمر، ومن الكذب والاحتيال فيجب ترك هذه الحيل الباطلة، وأكل الأموال بالباطل، لأن هذا يحصل فيه فساد وتلاعب بالأنظمة ويحصل فيه تغرير بالحكومة وبالمسؤولين فلا يجوز المفترض في المسلم الصدق المفترض في المسلم الصدق في المعاملات وعدم الاحتيال والكذب وإن كان هذا كثر في بعض الناس الذين لا يهمهم إلا جمع المال وأخذ المال لكنه لا يجوز. نعم.