حكم استفسار من طلق ثلاثًا عما قد يلغي الطلاق ولا يوقعه
السائل : نعم. ما يقال أن الطلاق في شكل. القراءة تقول على أن الناس لا يعرفون أن
الشيخ : أنا قلت لك إذا كان هناك قرينة لا بأس، على أنك تعلم أن أكثر علماء الأمة على وقوع الطلاق حتى في الحيض، وأن مسألة القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض أوجب مشاكل الآن، الآن صار الرجل يكون طلق امرأته قبل عشر سنوات، وثم طلقها قبل خمس سنوات، ثم طلقها اليوم. فجعل الطلقة الثالثة الآن تحرمها عليه، ماذا صار يصنع؟ صار ينقل عن الطلق الأول فيقول طلقتها الأول وهي حائضة إذا سقط. والثانية في طن جمعتها فيه سقطت الطلقة الثانية وش بقي؟ بقي واحد يعني فله الرجوع نقول لهذا الرجل يا رجل أنت لما تمت عدتها في الطلقة الأولى لو تزوجها رجل هل تقيم عليه دعوة وتقول هذه زوجتي؟ وش أدعى أبدا ولا طرأ على باله، فهو ملتزم بوقوع الطلاق وهو قول جمهور الأمة فأقول إن إنما إذا علمت أن هذا الرجل صحيح عامي جاهل لا يدري فربما يكون السؤال له وجهة نظر وإلا فإن السؤال عن وجود المانع لا، لكن السؤال عن وصف يتغير به الحكم هذا لا بد منه مثلا لو قال لك قائل هلك هالك عن بنت وأخ وعم هذه لا بد أن تستفسر لأن مناط الحكم لا يمكن إلا بعد أن عرفت ما هذا الأخ؟
إذا قيل إذا قيل أخذوا. والعم شقيق. فالبنت لها نصف والباقي للعم، وإذا قيل أخ شقيق فالبنت الآن نصف والباقي للأخ الشقيق ويسقط العدل، هذا لا بد من الاستفصال فيه لأنه يتغير به الحكم، أما السؤال عن المانع فهذا ليس بشرط في الفتوى.
الشيخ : أنا قلت لك إذا كان هناك قرينة لا بأس، على أنك تعلم أن أكثر علماء الأمة على وقوع الطلاق حتى في الحيض، وأن مسألة القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض أوجب مشاكل الآن، الآن صار الرجل يكون طلق امرأته قبل عشر سنوات، وثم طلقها قبل خمس سنوات، ثم طلقها اليوم. فجعل الطلقة الثالثة الآن تحرمها عليه، ماذا صار يصنع؟ صار ينقل عن الطلق الأول فيقول طلقتها الأول وهي حائضة إذا سقط. والثانية في طن جمعتها فيه سقطت الطلقة الثانية وش بقي؟ بقي واحد يعني فله الرجوع نقول لهذا الرجل يا رجل أنت لما تمت عدتها في الطلقة الأولى لو تزوجها رجل هل تقيم عليه دعوة وتقول هذه زوجتي؟ وش أدعى أبدا ولا طرأ على باله، فهو ملتزم بوقوع الطلاق وهو قول جمهور الأمة فأقول إن إنما إذا علمت أن هذا الرجل صحيح عامي جاهل لا يدري فربما يكون السؤال له وجهة نظر وإلا فإن السؤال عن وجود المانع لا، لكن السؤال عن وصف يتغير به الحكم هذا لا بد منه مثلا لو قال لك قائل هلك هالك عن بنت وأخ وعم هذه لا بد أن تستفسر لأن مناط الحكم لا يمكن إلا بعد أن عرفت ما هذا الأخ؟
إذا قيل إذا قيل أخذوا. والعم شقيق. فالبنت لها نصف والباقي للعم، وإذا قيل أخ شقيق فالبنت الآن نصف والباقي للأخ الشقيق ويسقط العدل، هذا لا بد من الاستفصال فيه لأنه يتغير به الحكم، أما السؤال عن المانع فهذا ليس بشرط في الفتوى.
المصدر
قناة «فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين»، [3740] حكم استفسار من طلق ثلاثًا عما قد يلغي الطلاق ولا يوقعه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين — youtube.com
النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي
