حكم من وضع قوانيين تخالف شرع الله
السائل : طيب ما تقولون فيمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وعلمه بمخالفة هذه القوانين لحكم الله؟ هو ما حكم لكن وضع قوانين يمشي عليها الناس. نعم يكفر ولا لا؟ نعم، مالك؟
الشيخ : فهذا تشريع، لأن الحكم حكم في قضية معينة، لكن هذا تشريع، معناه أنه استبدل شريعة الله
السائل : خلي عبد الله.
الشيخ : في هذا القانون الذي وضعه فيكون بذلك كافرا، لأن نعلم أنه ما رضي هذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه إيش؟ خير منه للبلاد والعباد، فهذا يكون كافرا، ونحن نقول حينما نقول كافر نقول إن هذا الفعل يوصل إلى الكفر، لكن قد يكون الواضع له معذورا، قد يكون الواضع له معذورا مثل أن يغرر به، فيقال مثلا إن هذا لا يخالف الإسلام،
السائل : إي.
الشيخ : أو إن هذا من المصالح المرسلة، أو إن هذا فيه كذا وكذا، أو إن هذا مما رد الإسلام فيه الحكم إلى الناس، كما يوجد بعض العلماء وإن كانوا مخطئين غاية الخطأ يقولون إن مسألة المعاملات ما للإسلام فيها دخل، هذه ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد في كل زمان بحسبه، فإذا اقتضى الحال أننا نضع بنوك فيها الربا فليكن، ما في شيء، إذا اقتضى الحال أننا نجعل ضرائب أو ما أشبه ذلك على الناس ما في مانع، لكن هذا لا شك أنه خطأ، خطأ خطأ خطأ وهؤلاء مخطئون إن كانوا مجتهدين فالله يغفر لهم وإن كانوا غير مجتهدين وأنهم من علماء الدولة لا من علماء الملة فهذا خطر عظيم، والصواب الذي لا شك فيه أن الشرع جاء بتنظيم العبادات وهي معاملة الإنسان بينه وبين ربه وبتنظيم المعاملات وهي معاملة الإنسان مع الخلق لا في العقود ولا في الأنكحة ولا في المواريث في كل شيء في الأحوال الشخصية وغيرها فالشرع كامل الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ[المائدة: 3] دينا ويا سبحان الله كيف لا نقول إن المعاملات من الشرع؟ وأطول آية في القرآن نزلت
السائل : في المعاملة.
الشيخ : نعم، هل يمكن أن نقول هكذا؟ نقول معاملة مال الشرع في دخل والله عز وجل أنزل فيها أطول آية في كتابه هذا لا يمكن أن يقوله عاقل يدري ما يقول ولولا نظام الشرع لفسد الناس
الشيخ : فهذا تشريع، لأن الحكم حكم في قضية معينة، لكن هذا تشريع، معناه أنه استبدل شريعة الله
السائل : خلي عبد الله.
الشيخ : في هذا القانون الذي وضعه فيكون بذلك كافرا، لأن نعلم أنه ما رضي هذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه إيش؟ خير منه للبلاد والعباد، فهذا يكون كافرا، ونحن نقول حينما نقول كافر نقول إن هذا الفعل يوصل إلى الكفر، لكن قد يكون الواضع له معذورا، قد يكون الواضع له معذورا مثل أن يغرر به، فيقال مثلا إن هذا لا يخالف الإسلام،
السائل : إي.
الشيخ : أو إن هذا من المصالح المرسلة، أو إن هذا فيه كذا وكذا، أو إن هذا مما رد الإسلام فيه الحكم إلى الناس، كما يوجد بعض العلماء وإن كانوا مخطئين غاية الخطأ يقولون إن مسألة المعاملات ما للإسلام فيها دخل، هذه ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد في كل زمان بحسبه، فإذا اقتضى الحال أننا نضع بنوك فيها الربا فليكن، ما في شيء، إذا اقتضى الحال أننا نجعل ضرائب أو ما أشبه ذلك على الناس ما في مانع، لكن هذا لا شك أنه خطأ، خطأ خطأ خطأ وهؤلاء مخطئون إن كانوا مجتهدين فالله يغفر لهم وإن كانوا غير مجتهدين وأنهم من علماء الدولة لا من علماء الملة فهذا خطر عظيم، والصواب الذي لا شك فيه أن الشرع جاء بتنظيم العبادات وهي معاملة الإنسان بينه وبين ربه وبتنظيم المعاملات وهي معاملة الإنسان مع الخلق لا في العقود ولا في الأنكحة ولا في المواريث في كل شيء في الأحوال الشخصية وغيرها فالشرع كامل الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ[المائدة: 3] دينا ويا سبحان الله كيف لا نقول إن المعاملات من الشرع؟ وأطول آية في القرآن نزلت
السائل : في المعاملة.
الشيخ : نعم، هل يمكن أن نقول هكذا؟ نقول معاملة مال الشرع في دخل والله عز وجل أنزل فيها أطول آية في كتابه هذا لا يمكن أن يقوله عاقل يدري ما يقول ولولا نظام الشرع لفسد الناس
المصدر
قناة «فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين»، 873- حكم من وضع قوانيين تخالف شرع الله / كتاب التوحيد/ابن عثيمين/مشروع كبار العلماء — youtube.com
النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي
