حكم إقامة الحد في أرض العدو وعام المجاعة

السؤال:
وقد اتشهدت فرقة الوضع في أثناء الجهاد والمجاعات، فأتفضل الحلول نهائيا على من فعلها، أن تطلق عليه بعد رجوع إلى الغزو.

الجواب:
فهذا سبق أنه في أرض العدو، الغزو المسلمين إذا كانوا في أرض العدو لا يقيمون الحد على من ارتكبه منهم؛ لأن هذا يضعف شوكة المسلمين أمام العدو. ما دام في أرض العدو. والله أعلم أنه يسقط عنه، يسقط عنه في المستقبل.
وكذلك في المجاعة عمر رضي الله عنه في عام الرمادة لم يقطع الذين يأخذون ما يأكلون، لأنهم يأخذونه للضرورة، يأخذون المال للضرورة، أنهم لو لم يأخذوه هلكوا، هذا من باب الضرورة، والله جل وعلا يقول إلا ما طلبتم إليه هذه ضرورة.