حكم الخروج على ولي الأمر وضوابط التكفير

السؤال:
يقول السائل هل يحرم الخروج على ولي الأمر وإن استبدل بشرع الله شرائع أخرى لتحكيم الناس بها ويقول جهرة لا علانية بين الدين لا فرق بين الدين والسياسة؟

الجواب:
هذه المسألة مسألة التكفير والخروج، يعني يحتاج أن يعرض شأن هذا الشخص الذي يراد الحكم عليه يعرض ويسمع ما هو عليه وما هي الشبه التي أدلى بها ثم يحكم عليه بعد ذلك، أما أن نقول على طول أنه كافر وأنه يخرج عليه يحتاج إلى دراسة، الأمر خطير جدا وكل واحد يكفر الناس وكل واحد يقول للناس اخرجوا على هذا لأنه كافر هذا يحدث فوضى فلا بد أن يرجع في هذه الأمور إلى أهل العلم قال تعالى وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ[النساء: 83] هذه الأمور تعرض على أهل العلم وعلى أهل البصيرة وينظرون في واقع هؤلاء القادة ويحكمون عليهم بما تقتضيه الشريعة، أما التسرع في دار الأحكام فلان كافر فلان يجب الخروج عليه على طول تمام، يفوضى، خلاص؟