هل على إجارة البيت زكاة؟

السؤال : فهذا يسأل يقول هل يجب في إجارة البيت هل يجب فيه زكاة إذا كان عليه دين بمقدار القيمة أي بمقدار الأجرة؟

الجواب : جوابنا على هذا أن نقول نعم تجب الزكاة على الإنسان الذي عنده مال زكوي من دراهم أو عروض تجارة أو زكاة ثمار أو ماشية فإن الزكاة تجب عليه، ولو كان عليه دين وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان الذي عليه دين يسقط من ماله مقدار دينه فلا يزكيه، ولكن الصواب أن الزكاة تجب في جميع المال، ولو كان عليك دين بقدر أو بأكثر منه، فإذا قدر أن شخصا عنده عشرة آلاف ريال، وعليه دين مقداره عشرة آلاف ريال، فإنها تجب عليه الزكاة في هذا المال الذي بيده، دليلنا على ذلك أن النصوص الواردة في وجوب الزكاة عامة لم يستثن منها شيء، وأما من قال إن الدين يسقط من الزكاة من المال الذي عندك، فإننا نقول العلة في ذلك هو قولهم إن الزكاة وجبت مواساة، والمدين ليس أهلا للمواساة، لأنه هو أهل لأن يواسى.
جوابنا على ذلك أن نقول إن الله تعالى ذكر الحكمة من الزكاة، وهي في قوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ[التوبة: 103] فقال تطهرهم وتزكيهم ولم يقل يكن في ذلك مواساة مواساة للفقراء فالعلة في وجوب الزكاة هي أنها تطهر المزكي وتزكيه، تطهره من الذنوب وتزكي أخلاقه حتى يلتحق بالكرماء والمحسنين ثم إننا نقول إن الدين واجب في ذمة المدين لا في ماله والزكاة واجبة في ماله لا في ذمته ويدل لذلك قول الله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ[التوبة: 103] وقول الرسول صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا الى اليمن اعلمهم ان الله افترر عليهم صدقه في اموالهم فقال في اموالهم. اما الدين فان محله ذمه المدين. ولهذا لو تلف جميع مال المدين بقي الدين في ذمته ولم يسقط بتلف ماله.
كما أنه أي المدين لو تصرف في هذا المال لكان تصرفه فيه صحيحا، ولو كان مشغولا بالدين لكان تصرفه فيه غير صحيح، وبهذا تبين أن القول الراجح أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولو استغرق المال كله.