حكم عقد التأجير المنتهي بالتمليك

السائل : ويقول السائل ما حكم عقد التأجير المنتهي بالتملك؟ لا بد أن نعقد صورته

الشيخ : لأن الناس اختلفوا في تصويره عندي، فلا بد أن نعرف ما صورته؟ من يعرف؟ ما شاء الله أنت تاجر أنت؟ تفضل.

السائل : هذه عندنا تاجر.

الشيخ : مئة وأربعين؟ إي نعم.

السائل : طيب كيف يؤجرها على ملكها ما دام نفسه في الصلاة؟

الشيخ : لكن إذا كان هذا الذي يستعمل السيارة الآن لم يملكها. ما بين الحلال والحرام شيء، هذه الصورة نقول حرام ولا إشكال فيه.
لأنه لا يمكن أبدا أن يجتمع ضمانان في عين واحد، وهنا الذي يأخذ السيجارة يضمنها ضمان مشتري مالك وضمان مستأجر، وفرق بين ضمان المستأجر وضمان المالك، المالك يضمن ماله إذا تدس سواء تعدى أو فرق أو لم يتعد أو لم يفرق، والمستأجر لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرق، وخير من ذلك أن يقول يا فلان خذ هذه السيارة أجرة لمدة شهرين ثلاثة سنة أو سنتين أجيب خذها أجرة وإذا انتهت الإجارة أنا أخذ الإجارة منك وأنت تبعث السيارة وتكون الأجرة معلومة والعمل معلوم وإذا تمت المدة فأنت أولى من يأخذها إذا أردت أن تأخذ هذه ما فيها شيء.

السائل : المهم أنا جزاك الله خير شرحت لنا أقول هذه الصورة ذكرت على وجهين الوجه الأول أن صاحب السيارة يعطيها الرجل ويقول خذ هذه السيارة عليك بأجرة ثلاث سنوات كل سنة كذا أو كل شهر كذا، وإذا تمت الأجرة أنا أخذت الأجرة كاملة وأنت استعملت السيارة حسب العقد

الشيخ : فأنت بالخيار، أنت بالخيار، أنت بالخيار إن شئت خذها بقيمتها، أليقس ولك الوقت، ما أريد أن أزعلها الآن، وإن شئت لا تأخذها، هذا عندي ليس فيه شيء، لأنه إذا تمت المدة فهي عقد إيجار صريح واضح مؤجر ومستأجر، هذا واحد جائز، الثاني أن يكون بعتك إياها من الآن وأجرتك إياها ثلاث سنوات، وإذا تمت الأجرة أخذت كما الذي جبرت عليه أولا، هذا لا يجوز، ولا أحد يشم رائحة الفطر يقول إنها جائزة. لأن الجمع بين ضمانين متناقضين لا يجوز، هذا على أن بعض العلماء يقول الجمع بين عقدين في عقد محرم لأنه جاحد في بيعتين في بيعتين،