حكم وكيفية زكاة المال المقرض للغير

السؤال:
رجل كانت عنده سيارة فباعها بمبلغ خمسة وعشرين الف ريال وقبل أن يمضي على المبلغ حولا كاملا عنده استلف منه أخاه مبلغا قدره ثمانية عشر الف وهو أي الرجل أخذ منه المبلغ ولم يبقى لديه سوى ثلاثة آلاف هل عليه زكاة هذا المبلغ كله مع ما أخذه أخاه عند حلول الحول؟ أم ماذا؟

الجواب:
إذا كان عنده مبلغ من المال خمسة وعشرين ألف أو أقل أو أكثر، ثم أقرض أخا له منه بعضه قبل أن يعول الحول، فهذا فيه تقصير، أما الباقي لنفسه إذا حال عليه الحول، الباقي لنفسه، في كل ألف خمسة وعشرين ألف ربع عشر، أما الذي أخذه الرسول كلفة فهذا فيه تصحيح إن كان الآخر وليا يستطيع رد المال فهذا يوجد فيه، المقبول إذا كان المطلق مع المعيد من المال، لأنه كالأمانة عند أخيه، لأنه بريء يرده متى شاء، أما إذا كان الذي أخذه مأسا بأن صرفه في طرائد أمانة أو في زواج وهو معشر، فلا زكاة على المقرض حتى يقبض المال من المعشر في أصحابه حولا، فإذا قبضه استقبل به حولا جديدا، وإن زكاه عن عام واحد مضى حصل تستلزمه الزكاة في المستقبل، إذا كان المقترض معسرا لا يستطيع رد المال، أو كان الذي عليه دين باطلا، بعدما أخذ المال الباطل، لم يحصل له رد المال، ولم يحصل له رد المال، فإن صاحب المال الذي سلمه قرضا أو بينا وأعترف به الآخر أو ماض لا تلزمه زكاة إلا بعد أن يقبض في أصح العلماء، فإذا قبضه استقبل بحول يديهم، وإن زكاه عن عام واحد مضى واستقبل بعد ذلك بحول باقي فلا بأس، نعم.