حكم الشفعة في المبيع الذي حصل فيه إقالة

السؤال : أيضا لا تجب بها شفعة، وهذا في في الملك المشترك بين رجلين، فباع أحدهما نصيبه على ثالث للآخر الذي لم يبع أن يأخذ هذا النصيب بالشفعة، لأنه بيع، لكن لو كانت إقالة بأن باعه نصيبه ثم جاء المشتري للذي باع عليه نصيبه وقال إني ندمت وأريد أن تقيلني فأقاله حينئذ يرجع هذا النصيب المبيع لمن؟ للبائع الأول الذي هو الشريك فهل لشريكه أن يأخذه بالشفعة؟ لأنه انتقل إليه من المشتري إلى نعم لأنه انتقل إليه من المشتري الجواب

الجواب : لا لأن هذا ليس ببيع