حكم تعليق الطلاق على شرط وكفارة اليمين

السؤال:
إنني متزوج، وفي مرة من المرات، وفي مرة من المرات تشاجرت مع زوجتي في مصر، وقد حلفت عليها يمين الطلاق ألا تذهب إلى بيت أبيها إلا في حالة وجودي معها فقط، يعني ألا تذهب بمفردها أو حتى في غيابي، وبعد ذلك علمت من والدي بعد أن سافرت إلى المملكة أنها ذهبت إلى بيت أبيها بدون علمي، ولكن لكي أتأكد من ذلك اتصلت بها تليفونيا في مصر وعلمت منها انها ذهبت الى بيت ابيها وذلك بحضور عرس اختها ولكن سالت لي انها ذهبت الى بيت ابيها فقط ولكن لم تدخل البيت وجلست خارج البيت والان ما موقفي من زوجتي هل هي الان هل هي الان تعتبر محرمه علي ام يجب علي كفاره اليمين؟ وجهوني جزاكم الله

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فإنه لا ينبغي للزوج أن يتخذ الطلاق سلاحا له على زوجته، وأن يكون الطلاق دائما على لسانه، لما في ذلك من الضرر والخطر عليه وعلى زوجته، فإن الطلاق كلمة خطيرة إذا استعملت في غير محلها، وإذا أراد أن يحلف فليحلف بالله سبحانه وتعالى، وإن كان حالفا فليحلف بالله وليثبت، أما ما ذكره السائل من أنه إذا أنه قال لزوجته إذا ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، فهذا فيه تفصيل، إذا كان نوى الطلاق، نوى وقوع الطلاق وعلقه على ذهابها إلى بيت أبيها، وحصل الذهاب الممنوع، فإنها يقع عليها الطلاق، لأنه طلاق معلق على شرط، وقد حصل هذا الشرط، فيحصل المشروط وهو الطلاق، لكنه يكون طلقة واحدة، إذا لم يسبقها طلقتان، فإن له الرجوع، يعني يسترجع زوجته ويراجعها ما دامت في العدة، فيفوت عليه طلقة، كم قاله طلقتان؟
أما إن كان سبقه طلقتان، فإن تستنفذ هذا الطلاق، وتبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن ينكحها زوجا غيره، إتاح رغبة، ثم يطلقها بعد أن يطعها، أما إذا لم يكن نوى إيقاع الطلاق، وإنما نوى منع زوجته من الذهاب، فذهبت هذا قد اختلف فيه أهل العلم على قولين منهم من قال إنه يقع الطلاق كالحالة الأولى، وأنه طلاق معلق فيقع، ومنهم من يقول لا إن هذا يجري مجرى اليمين، لأنه لم ينو به إيقاع الطلاق، وإنما نوى به منع زوجته من الذهاب، كما لو حلف عليها بالله، وقد قال الله تعالى قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ[التحريم: 2] يعني شرع لكم الكفارة بأيمانكم، وهذا من الأيمان، فيكون عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحليل رقبة، فمن لم يجد، وصيام ثلاثة أيام، ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا[المائدة: 89] حبستم.
وهذا يمين فيدخل في هذا العموم، وهذا هو الراجح أنه إذا نوى منع زوجته من الذهب، ولم ينو إيقاع الطلاق، وذهبت أنه يكون يمينا يحنث فيها، وتجب عليه كفارة اليمين.
وعلى كل حال مع هذا كله نوصي ونكرر بأن لا يجعل الزوج الطلاق على لسانه، ويتساهل فيه، ثم بعد ذلك يقع في الحرج، ويلتمس المخارج، ويحرج المفتين في أمره، والله معفو عنه.