تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

امرأة أقرضت أشخاصا ليشتروا لهم سيارات، ثم يردون لها المبلغ مع زيادة متفق عليها، ما حكم هذه المعاملة؟

تفريغ آليEnglish
السائل:
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم أحمد من رجال ألمع بعثت برسالة تقول فيها أنا امرأة قمت بإقراض بعض الأشخاص مبلغا من المال لكي يشتروا سيارات بهذا المال، وبعد أن يشتري الشخص السيارة ويتملكها يقوم بسداد المبلغ على أقساط شهرية بدون مقدم، ولكن بزيادة عشرة الاف ريال عن المبلغ الذي اقرضته وقد اخبرني بعض المقربين بان هذا لا يجوز الا بعد ان اتملك السيارة وقد فعلت هذا عن جهل مني فما الحكم وماذا افعل بالزيادة التي عن المبلغ الذي اقرضته لشخص؟ جزاكم الله خيرا.

الشيخ:
هذا ربا صريح والعياذ بالله القرض بشرط الزيادة عند الوفاء هذا هو الربا الصريح ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صلى الله عليه وسلم كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا[بلوغ المرام: 7:99] وأجمع المسلمون على تحريم الزيادة المشترطة في القرض فما فعلته السائلة محرم وعليها أن ترد الزيادة إلى أصحابها وأن تكتفي برأسمالها، تسترد القرض فقط الذي أقرضته لهم، وأن تتوب إلى الله عز وجل مما فعلت. نعم.

المقدم:
جزاكم الله خيرا، وأحسن إليكم،

السائل:
الذي أفتاها بأنه لا يجوز أن تفعل ذلك إلا بعد أن تتملك هي السيارة، وحينئذ تزيد في الثمن، وتبيعها أقساطا، هل هذه الفتوى في محلها يا شيخ صالح؟

الشيخ:
هذا يراد به أنها هي تشتري سيارات، لا تتركهم يشترونها وتقرضهم، بل هي تشتريها وتتملكها بمعنى أنها تقبضها قبضا تاما، ثم تبيعها عليهم مؤجلة ومخصصة بزيادة عن الثمن الحاضر، هذا لا بأس به، هذا ليس قرضا، وإنما هو بيع وشراء.
المصدر قناة «العلامة الدكتور صالح الفوزان»، امرأة أقرضت أشخاصا ليشتروا لهم سيارات، ثم يردون لها المبلغ مع زيادة متفق عليها، ما حكم هذه المعاملة؟ — youtube.com
الإبلاغ عن هذه الفتوى