ما حكم بيع البضائع المقلدة بغير إذن الشركة الأصلية لها؟
السؤال:
رجل تاجر يأتي ببضاعة مقلدة للبضاعة الأصلية وذلك من دول أسيوية لغرض بيعها أقل من البضاعة الأصلية بكثير وهذه البضاعة في الغالب تكون مشهورة دوليا مثل وذكر أسماء باللغة الإنجليزية مع العلم أننا نبين أنها ليست الأصلية وعدم إذن الشركة الأصلية.
الجواب:
نعم، إذا بينتم إذا بينتم يكفي، إذا قلتم هذه السلعة تقليد ليست أصلية وبينتم دخل المشتري على بصيرة، أما إذا قلتم لا السلعة هذه أصلية وهذه جيدة وكذبتم عليه، هذا لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصحا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.[صحيح البخاري: 2114]
رجل تاجر يأتي ببضاعة مقلدة للبضاعة الأصلية وذلك من دول أسيوية لغرض بيعها أقل من البضاعة الأصلية بكثير وهذه البضاعة في الغالب تكون مشهورة دوليا مثل وذكر أسماء باللغة الإنجليزية مع العلم أننا نبين أنها ليست الأصلية وعدم إذن الشركة الأصلية.
الجواب:
نعم، إذا بينتم إذا بينتم يكفي، إذا قلتم هذه السلعة تقليد ليست أصلية وبينتم دخل المشتري على بصيرة، أما إذا قلتم لا السلعة هذه أصلية وهذه جيدة وكذبتم عليه، هذا لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصحا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.[صحيح البخاري: 2114]
المصدر
قناة «العلامة الدكتور صالح الفوزان»، ما حكم بيع البضائع المقلدة بغير إذن الشركة الأصلية لها؟ للشيخ الفوزان — youtube.com
النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي
