حكم اشتراط رد رأس المال أو عدم ضمانه في المضاربة

السائل:
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أعطيت رجلا مالا ليتجر فيه، نعم.

الشيخ:
بعد القصة، نعم. هم.

السائل:
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعطيت رجلا مالا ليتجر به، والربح بالنصف، فهل يحق لي أن أشترط رد رأس المال بعد كذا وكذا، أو هل يجوز له هو أن يشترط إنه لو تلف مالي ألا أطالبه به؟

الشيخ:
لا، ما يجوز ذلك، ما يجوز أنه لو تالف مالك ما قالوه، هذا شرط ينافي مقتضى الشركة، لا يصح هذا.

السائل:
يقول فضيلة الشيخ.

الشيخ:
أما تحديد الملوك. يتضارب بمالي إلى في مدة سنة في مدة سنتين لا بأس تحديد المدة لا بأس، أما أنك تشترط عليه يشترط عليك عدم ضمان رأس المال إذا تلف يعني ضمانه من الربح عدم ضمانه من الربح هذا لا يجوز لأنه لا يصح الربح إلا بعد سلامة رأس المال، أما أنه يضمن هو من ماله لا ما هو بيضمن هو من ماله يضمن من الربح يضمن رأس المال من الربح، نعم.