حكم إبراء المدين عن الدين وإعارة العين المؤقتة

السائل : ومنها لو أبرأه من مائة درهم مثلا معتقدا أنه لا شيء له عليه، ثم تبين أنه كان له في ذمته مائة درهم، وفيها الوجهان ومنها لو جرحه جرحا لا قصاص فيه فعفا عن القصاص.

الشيخ : هذه الحقيقة قد يقال إن إبراءه منها دليل على أنه يعتقد أنها عليه، بخلاف ما لو قال أنا لا أطلبه شيئا ثم تم بين أنه يطلبه، لكن إذا قال أنا قد أبرأته من مائة الدرهم التي في ذمته، فنقول إنك لا تبرئ إلا بعد الاعتقاد أن لك عليه شيئا، فالوجه هنا الصحيح في هذه المسألة أنه ليس كالأول، أنه إذا برأه بمائة ثم تبين له عليه مائة فقد برئ.

السائل : ذكر ابن رجب في القاعدة السابعة والثمانون إن إعارة العين المؤقتة. في القواعد أن إعارة العين المؤقتة أنه يجوز، يعني مثل إذا عار إلى شهر

الشيخ : إيه كمفهوم. لكن الظاهر إنه ما يجوز. لأن العقد لازم هناك. ولو كان لازما، أنا قد أعيرها عليك وأنا ما أرضى أنك تستغلها، تنتفع بها فقط، أما الاستغلال ما أريد أن أستغله، مثل ما لو قدمت لك الطعام ما تتمكن أنت من بيعه، مع أني عارف أنك تبي تأكله، الصحيح أنه ما يجوز الإعارة أبدا،